السعودية تشدد ضوابط تعامل المؤسسات المالية مع العملاء في الأسواق الخارجية

الرياض- مباشر: تتجه هيئة السوق المالية السعودية إلى تشديد الضوابط المنظمة لتعامل مؤسسات السوق المالية مع العملاء في الأسواق الخارجية، من خلال مشروع أحكام تنظيمية يتضمن متطلبات جديدة للتداول بالهامش وتقييم مدى ملاءمة الاستثمارات للعملاء.

ودعت الهيئة، اليوم الأحد، المهتمين والمشاركين في السوق إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الأحكام التنظيمية لممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، على أن تستمر فترة الاستطلاع لمدة 30 يومًا حتى 27 أكتوبر المقبل.

ويهدف المشروع إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا لشركات الاستثمار والوساطة السعودية عند تنفيذ صفقات لصالح عملائها في الأسواق الخارجية، مع إلزامها، قبل بدء التعامل، بالتأكد من ملاءمة المنتجات والصفقات للوضع المالي للعميل وخبرته وأهدافه الاستثمارية.

وتسري متطلبات الملاءمة على الصفقات المنفذة في الأسواق الخارجية عندما تكون تلك الأسواق معادلة للسوق الرئيسية السعودية أو سوق أدوات الدين المدرجة، وفقًا للضوابط الواردة في لائحة مؤسسات السوق المالية.

50% حدًا أدنى لهامش التغطية

ويتضمن المشروع ضوابط أكثر تحديدًا للصفقات المنفذة باستخدام «هامش التغطية»، الذي يتيح للمستثمر تمويل جزء من قيمة الصفقة من خلال المؤسسة المالية.

وبموجب المقترح، يتعين على العميل توفير هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع إلزام المؤسسة المالية بمراقبة مستوى التغطية بشكل دوري.

كما يقترح المشروع حظر تنفيذ صفقات بالهامش على بعض الاستثمارات مرتفعة المخاطر، بما في ذلك الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة، وأسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نصف رأس مالها.

وتستهدف هذه الضوابط الحد من حجم الخسائر المحتملة الناتجة عن استخدام التمويل في شراء أصول مرتفعة المخاطر.

الرقابة على الاستثمارات الخارجية

يأتي المشروع بعد نحو أسبوعين من إجراء تنظيمي آخر اتخذته هيئة السوق المالية، وجهت بموجبه مديري صناديق أسواق النقد العامة إلى خفض استثمارات الصندوق خارج السعودية بحيث لا تتجاوز 5% من صافي قيمة أصوله.

وتختلف طبيعة الإجراءين؛ إذ يتعلق القرار السابق باستثمارات صناديق أسواق النقد، بينما يستهدف المشروع الجديد تعامل مؤسسات السوق المالية مباشرة مع العملاء المستثمرين والمتداولين في الأسواق الخارجية.

وأكدت الهيئة أن الملاحظات والمرئيات التي ستتلقاها خلال فترة الاستطلاع ستخضع للدراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للأحكام.

وبحسب المشروع المطروح، من المقرر بدء العمل بالأحكام الجديدة المنظمة لنشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.