الرياض – مباشر: وقّعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة السجلات البحرية والتجارية لجزر "مارشال"، في معرض موناكو لليخوت؛ لتعزيز جاذبية البحر الأحمر لمُلّاك اليخوت الخاصة وتوسيع خيارات تأجيرها بصورة منظمة؛ بما يدعم نمو سياحة اليخوت ويفتح فرصاً أوسع للاستثمار في المراسي والخدمات الملاحية والبحرية السياحية المرتبطة بها.

ومثّل الهيئة في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة السياحة الساحلية المكلّف، محمد بن عيسى الغامدي، فيما مثّل شركة السجلات البحرية والتجارية لجزر مارشال المدير التنفيذي للشؤون التجارية لليخوت، جو أسيل.

وتشمل المذكرة الاعتراف ببرنامج اليخوت الخاصة لمزاولة الأنشطة التجارية (YET) في البحر الأحمر ضمن النطاق الجغرافي للمملكة، ويتيح البرنامج لليخوت الخاصة المؤهلة التأجير لفترات محدودة مع الاحتفاظ بتسجيلها الخاص، دون الحاجة إلى تحويله إلى تسجيل تجاري، وفق المتطلبات والاشتراطات المعتمدة.

وتتمثل القيمة الفاعلة لهذا البرنامج في تخفيف الأعباء الإجرائية والتكاليف المرتبطة بتغيير التسجيل، وتمكين المُلّاك من الاستفادة من خيار التأجير ضمن ضوابط واضحة تحافظ على أعلى معايير السلامة، ومن شأن تطبيقه توسيع المعروض من اليخوت المتاحة للتأجير، وتوفير خيارات أكثر تنوعاً للزوار، وتعزيز قدرة الوجهات الساحلية على استقطاب اليخوت الإقليمية والدولية.

ويمتد الأثر الاقتصادي المتوقع إلى الأنشطة التي تخدم اليخوت ومُلّاكها وضيوفهم؛ إذ يسهم استقطاب مزيد من اليخوت في زيادة الطلب على المراسي وخدمات الصيانة والإصلاح والتموين والتزويد بالوقود، إلى جانب تنشيط الإنفاق على الإقامة والضيافة والمطاعم والترفيه والنقل، ويدعم هذا الطلب رفع معدلات إشغال المراسي وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة والعائد على الاستثمارات المرتبطة بها.

كما يتيح نمو النشاط فرصاً أوسع للقطاع الخاص في تشغيل المراسي وتأجير اليخوت وإدارتها وتقديم الخدمات المساندة، بما يدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ويوسّع استفادة الوجهات الساحلية من نمو قطاع اليخوت.

وتتضمن المذكرة كذلك تبادل المعرفة والخبرات، والتعاون في الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات السلامة والاستدامة البيئية وحماية البيئة البحرية ودعم صناعة اليخوت، ويُنسّق الطرفان مجالات التعاون من خلال ممثلين عنهما واجتماعات دورية لمتابعة سير العمل، بما يدعم الاستفادة من الممارسات الدولية في تطوير القطاع.

وتعكس المذكرة توجّه الهيئة نحو تطوير بيئة تنظيمية تستجيب لاحتياجات مُلّاك اليخوت والمشغّلين، وتربط تيسير ممارسة الأنشطة بالالتزام بمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية.

وتواصل الهيئة، من خلال شراكاتها الدولية، توسيع فرص نمو السياحة الساحلية وتعزيز تنافسية البحر الأحمر بوصفه وجهةً جاذبةً لليخوت، بما يدعم تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.