أرقام تكشف خريطة واردات مصر في 2026.. السلع الوسيطة تتصدر

ارتفعت قيمة الواردات المصرية إلى نحو 73.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 58 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 15.7 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات مختلف المجموعات السلعية، وفي مقدمتها السلع الوسيطة والوقود والسلع الاستثمارية، بما يعكس زيادة قيمة الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

السلع الوسيطة تتصدر الواردات

استحوذت السلع الوسيطة على النصيب الأكبر من إجمالي الواردات المصرية، بعدما ارتفعت قيمتها إلى نحو 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 19.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 7.2 مليار دولار.

وارتفعت الحصة النسبية للسلع الوسيطة إلى 35.7% من إجمالي الواردات، مقابل 33% خلال الفترة المقارنة، لتحتل المرتبة الأولى بين مجموعات السلع المستوردة من حيث القيمة.

كما ارتفعت واردات السلع الاستثمارية إلى نحو 10.4 مليار دولار، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 1.8 مليار دولار. ورغم نمو قيمتها، تراجعت حصتها النسبية إلى 14.1%، مقابل 14.7% خلال الفترة المقابلة.

واردات الوقود ترتفع إلى 16.8 مليار دولار

سجلت واردات الوقود ارتفاعًا لتبلغ نحو 16.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 12 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 4.8 مليار دولار.

وصعدت الحصة النسبية للوقود إلى 22.8% من إجمالي الواردات، مقابل 20.6% خلال الفترة المقارنة، ليأتي ضمن أبرز مجموعات السلع المستوردة من حيث القيمة.

وارتفعت كذلك واردات المواد الخام إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقابل 6.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 753 مليون دولار. ورغم الزيادة في القيمة، تراجعت حصتها النسبية إلى 9.7%، مقابل 11% خلال الفترة المقارنة.

ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة إلى نحو 10.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 862 مليون دولار.

وفي المقابل، تراجعت حصتها النسبية من إجمالي الواردات إلى 13.8%، مقابل 16.1% خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 237 مليون دولار، بينما انخفضت حصتها النسبية إلى 3.9%، مقابل 4.6%.

وأشارت البيانات إلى عدم تسجيل واردات للطاقة الكهربائية خلال فترتي المقارنة، إذ ظلت قيمتها عند مستوى الصفر خلال الفترة من يناير إلى يوليو في عامي 2025 و2026.