من الإصلاح إلى الإنتاج.. كيف دعمت إنجازات الدولة مسار تنمية الاقتصاد المصري؟

وجاء تطوير البنية التحتية في مقدمة محاور خطة الدولة لتنمية الاقتصاد، من خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور والكباري والموانئ والمناطق الصناعية والمدن الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة والكهرباء، وهو ما ساهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويرى المهندس عبد الرحمن بدر رئيس جمعية مستثمري أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد أبرز العوامل التي دعمت قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، موضحا أن توافر شبكات النقل والطاقة والموانئ يرفع كفاءة المشروعات ويقلل تكلفة التشغيل.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي وتعظيم الصادرات، بما يساعد على تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق استفادة أكبر من الاستثمارات التي تم ضخها في البنية الأساسية.

من جانبه، يرى المهندس علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن الدولة نجحت في توسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية، مع اهتمام متزايد بتطوير شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها، إلى جانب دعم قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات.

وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل عنصرا مهما في المرحلة الحالية، خاصة أن زيادة الاستثمارات الخاصة تساعد على خلق فرص عمل جديدة، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

بدوره، يؤكد المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط أن تنمية الاقتصاد المصري ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة على تنويع مصادر النمو، وعدم الاعتماد على قطاع واحد، مشيرا إلى أهمية التوسع في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يمثل ميزة تنافسية يمكن البناء عليها لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، خاصة مع امتلاكها شبكة موانئ وقناة السويس وارتباطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

و أكد أن جهود الدولة لدعم الاقتصاد من خلال التوسع في برامج توطين الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات.