الرقابة المالية تتيح تسليف 100% من أسهم كبار المساهمين بالبورصة المصرية

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إتاحة تسليف ما يصل إلى 100% من الأسهم المملوكة للمساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، من خلال الآلية الجديدة لإقراض الأوراق المالية، بما يشمل المساهمات الحكومية وحصص المؤسسات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين وكبار المساهمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعظيم الاستفادة من الأسهم غير المتداولة وتنشيط سوق رأس المال.

وأكد عزام أن الآلية الجديدة تتيح للمساهمين إقراض كامل حصصهم في الشركات المقيدة، بما يمنح الجهات الحكومية والمؤسسات والمستثمرين الاستراتيجيين فرصة تحقيق عوائد إضافية من الأسهم التي يحتفظون بها لفترات طويلة، دون الحاجة إلى التخارج النهائي من استثماراتهم، بما يسهم في زيادة المعروض من الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وتعزيز السيولة والتداولات بالبورصة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالعين السخنة، لاستعراض تطورات أداء الأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف قطاعاتها، وأبرز الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تطوير الأسواق المالية وتعزيز كفاءتها.

وأوضح رئيس الهيئة أن النظام الجديد يستهدف بالأساس الاستفادة من الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين الذين لا يتداولون على حصصهم بصورة منتظمة، بما في ذلك المساهمات الحكومية والمؤسسية وحصص المستثمرين الاستراتيجيين في الشركات المقيدة.

وأشار إلى أن إتاحة إقراض ما يصل إلى 100% من الأسهم المملوكة لهؤلاء المساهمين تمثل فرصة لتوظيف حصص كبيرة ظلت خارج حركة التداول النشط، وتحويلها إلى مصدر لتحقيق عوائد إضافية لأصحابها، مع المساهمة في زيادة عمق السوق وتنشيط التعاملات.

وشدد عزام على أن الهدف الرئيسي من تطوير آلية تسليف الأسهم هو الاستفادة من الحصص التي يحتفظ بها كبار المساهمين والمؤسسات لفترات طويلة، وليس استهداف الأسهم المتاحة ضمن نسب التداول الحر، بما يفتح المجال أمام توظيف الملكيات الاستراتيجية والمؤسسية في دعم السيولة بالسوق.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرب إطلاق النظام الجديد لبيع الأوراق المالية المقترضة، المعروف باسم «الشورت سيلينج» (Short Selling)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف توفير أدوات مالية واستثمارية متنوعة تتيح للمستثمرين الاستفادة من تحركات أسعار الأسهم في الاتجاهين الصاعد والهابط.

وأوضح أن الهيئة انتهت من معالجة عدد من المشكلات التي واجهت النظام السابق، خاصة ما يتعلق بآليات تسليف الأسهم، وتوزيع الأرباح، والكميات المتاحة للإقراض والاقتراض، بما يجعل المنظومة الجديدة أكثر كفاءة ومرونة، وقدرة على تلبية احتياجات مختلف أطراف السوق.