ما بعد الصندوق.. هل تبدأ الملكية الوطنية للبرنامج الاقتصادي؟

ما بعد الصندوق.. هل تبدأ الملكية الوطنية للبرنامج الاقتصادي؟ هذا التساؤل طرحه منتدى مصر 2026 وأجاب عليه مسئولين الدولة والخبراء ومجموعة المختصين في الملف الاقتصادي خلال فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026 .

الحكومة توضح ملامح البرنامج الوطني للإقتصاد بعد صندوق النقد

ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور رؤوف حسين أن أهم ما جاء خلال فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026 كان عرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 والمقرر أن يقود مرحلة ما بعد انتهاء البرنامج الراهن مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026 ، حيث وأعلن رئيس الوزراء أن النسخة المطروحة ليست نهائية وأنها ستخضع لحوار مجتمعي خلال شهرين على أمل الانتهاء من الصيغة النهائية بنهاية ديسمبر2026 ، كما أوضح أن إعداد البرنامج شارك فيه خبراء ومتخصصون وأنه بني على الحوار الوطني والسردية الوطنية وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

كيف تبدأ الدولة المصرية لعملة الخروج من برنامج صندوق النقد ؟

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة للدستور إن هذه النقطة شديدة الأهمية ، فالخروج من برنامج الصندوق لا يعني أن تختفي قواعد الانضباط أو أن تعود الاختلالات القديمة بل أن تنتقل ملكية الإصلاح من برنامج مرتبط بجهة تمويل دولية إلى التزام وطني ، وقد تحدث رئيس مجلس الوزراء عن وضع سقوف للدين الخارجي والمحلي والضمانات السيادية والاستثمارات العامة مع آليات إلزام ومتابعة وتقييم للبرنامج الجديد.

وتابع : لكن الفارق بين "الإصلاح" و"التحول" لن يحسمه جلسات المنتدى لإن الإصلاح يستعيد التوازن أما التحول الحقيقي فيغير طريقة عمل الاقتصاد ، من الاستهلاك إلى الإنتاج ومن الاستيراد إلى التصدير ومن الاعتماد على الأموال الساخنة إلى استثمار مباشر يبني مصنع ويوفر فرصة عمل.

وأضاف :الحكومة عرضت مستهدفات واضحة حتى العام المالي 2029/2030 وهي رفع النمو من 5.1% إلى 6.8% وزيادة الاستثمار الكلي من 12.7% إلى 20% من الناتج ورفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات من 57.7% إلى 67% وخفض التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%.

كما يستهدف البرنامج خفض عجز الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3% من الناتج وتقليل مدفوعات الفوائد من نحو 67% أو 68% من الإيرادات إلى 43% مع تراجع البطالة من 5.8% إلى 5.5% ، وأكد رئيس الوزراء أن زيادة الإيرادات الضريبية ستعتمد على توسيع القاعدة الضريبية لا فرض ضرائب جديدة.

مؤشرات تراجع التضخم في مصر

وتابع الخبير الاقتصادي : هذه ليست أرقام فنية بعيدة عن المواطن ، لإن انخفاض مدفوعات الفائدة يعني إذا تحقق إتاحة مساحة أكبر للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ، وتراجع التضخم يعني حماية أفضل لقيمة الأجر ، وزيادة الاستثمار الخاص يفترض أن تعني فرص عمل أكثر بشرط أن تتوجه الاستثمارات إلى الصناعة والتصدير والإنتاج لا إلى أنشطة سريعة العائد محدودة التشغيل.

وقد أكدت الحكومة سابقا أن البرنامج يستهدف استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية وتيسير وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى التمويل والأسواق مع إعادة تعريف دور الدولة كمنظم وممكن وضامن لتكافؤ الفرص .