الكوميسا تجمع المستثمرين المصريين والزامبيين لبحث فرص التعاون المشترك

نظمت الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA)، التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، الملتقى المصري الزامبي بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي مجتمع الأعمال في زامبيا، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص المصري، لبحث فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات بين البلدين.

وعُقد الملتقى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي من أجل نمو مستدام»، بهدف تحويل الاهتمام المشترك بين مصر وزامبيا إلى فرص تعاون وشراكات تجارية واستثمارية عملية.

وترأس الوفد الزامبي ألبرت هالوامبا، المدير العام لوكالة تنمية زامبيا (ZDA)، وضم مسؤولين وتنفيذيين من مؤسسات حكومية وشركات خاصة تعمل في عدد من القطاعات، من بينها المياه والصرف الصحي، والإسكان، والرعاية الصحية، والصناعة والتصنيع، والتعدين، والسياحة، والخدمات المالية.

وشهد الملتقى تنظيم جلسة «غرفة الصفقات الزامبية» (Zambia Deal Room)، التي استعرضت خلالها زامبيا مجموعة من فرص الاستثمار أمام ممثلي القطاع الخاص المصري، بما يتيح بحث مجالات التعاون وإمكانية إقامة شراكات استثمارية بين الجانبين.

وقالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA)، إن الملتقى يأتي في أعقاب المشاركة في منتدى العلمين للأعمال في إفريقيا، الذي شهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأفارقة والدوليين بالفرص المتاحة في القارة.

وأضافت أن استمرار هذا الزخم في القاهرة يعكس أهمية تعزيز الروابط الاستثمارية بين دول المنطقة، مشيرةً إلى أن التكامل الإقليمي يتحول إلى واقع عندما تتواصل المؤسسات والقطاع الخاص لمناقشة الفرص التجارية وتحويل الحوار إلى شراكات.

وأكدت سلامة التزام الوكالة بالعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووكالة تنمية زامبيا، وشركاء القطاع الخاص، بهدف تحويل فرص التعاون إلى استثمارات وفرص عمل ونمو مستدام في المنطقة.

ويأتي الملتقى ضمن جهود الوكالة الإقليمية للاستثمار للترويج لمنطقة الكوميسا بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار، وتعزيز قدرات هيئات ترويج الاستثمار الوطنية، إلى جانب تسهيل الاستثمارات العابرة للحدود والشراكات التجارية بين الدول الأعضاء في الكوميسا.

واختُتمت فعاليات الملتقى بجلسات للتواصل بين الشركات (B2B)، وبين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، لإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتواصل المباشر مع شركاء محتملين، وبحث مجالات التعاون.