"المركزي الأوروبي" يحذر من ارتفاع التضخم ويفتح الباب لزيادة الفائدة في ديسمبر

حذّر البنك المركزي الأوروبي من تزايد المخاطر التضخمية في منطقة اليورو، في ظل الارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز، مشيرًا إلى أن استمرار صعود تكاليف الطاقة قد يضغط على النمو الاقتصادي، ويعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

كان البنك قد قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، الخميس 29 أكتوبر 2026، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، بينما أشار في بيان إلى أن التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة تزيد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم وتضعف آفاق النمو.

ارتفاع الطاقة يهدد استقرار الأسعار

وأوضح البنك أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، في وقت تتابع فيه الأسواق مدى انتقال هذه الزيادات إلى تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

يشار إلي أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، بهدف الحد من انتقال الزيادات في أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران إلى معدلات التضخم على نطاق أوسع.

ورغم التحذيرات الأخيرة، لا يرى البنك ضرورة للتسرع في اتخاذ خطوات نقدية جديدة، ما دامت البيانات لا تشير إلى ظهور آثار تضخمية ثانوية خطيرة ومستمرة. لكنه أبقى احتمال إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة قائمًا وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية.

ترقب توجهات الفائدة في ديسمبر

وأعادت المخاطر المرتبطة بأسعار النفط والغاز احتمالات رفع الفائدة إلى حسابات الأسواق، مع ترقب المستثمرين البيانات المقبلة لتقييم مدى استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها على قرارات البنك.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي تحديًا في الموازنة بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة الأعباء على الشركات والأسر، وقد يحد في الوقت نفسه من الإنتاج والإنفاق.

ومن المتوقع أن تظل تحركات أسعار الطاقة ومسار التضخم من العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات السياسة النقدية المقبلة، في ظل عدم حسم اتجاه الفائدة خلال اجتماع ديسمبر حتى الآن.

لاجارد تعتزم مغادرة منصبها مبكرًا

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اعتزامها التنحي عن منصبها قبل الموعد المحدد لانتهاء ولايتها، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

ويأتي ذلك في مرحلة تواجه فيها السياسة النقدية الأوروبية تحديات متزايدة بفعل تقلبات أسواق الطاقة ومخاطر التضخم، إلى جانب الضغوط التي قد تفرضها تكاليف الطاقة المرتفعة على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.