«حاتم النواوي» يكشف تفاصيل «رد الأعباء التصديرية» الجديد: مضاعفة دعم الشحن إلى أفريقيا واستحداث مساندة التأمين والنقل الداخلي

أكد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف تطوير منظومة مساندة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وزيادة معدلات نمو الصادرات، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما صاحبها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتغير قواعد التجارة الدولية.

وأضاف النواوي، خلال مؤتمر صحفي، إن إعداد البرنامج الجديد جاء بعد دراسة التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين، والاستماع إلى مطالب المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، إلى جانب تقييم مؤشرات أداء برامج المساندة التصديرية خلال السنوات العشر الماضية، والاستفادة من نتائجها في وضع تصور جديد أكثر كفاءة وفاعلية، بما يحقق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف أن البرنامج الجديد يستهدف التحول إلى أداة فعالة لتعزيز نمو الصادرات ورفع كفاءة تنافسية المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن التصور الجديد حظي بموافقة مبدئية قبل استكمال إجراءات اعتماده.

وأوضح النواوي أن أبرز التغييرات التي شهدها البرنامج تتمثل في إعادة هيكلة محاوره، حيث جرى اختصار 12 محورًا إلى 3 محاور رئيسية، تشمل المساندة الأساسية والحوافز التصديرية، ومساندة الشحن والنقل، إلى جانب محور الخدمات والمساندة الدولية، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر ارتباطًا باحتياجات القطاعات التصديرية.

وأشار إلى أن محور المساندة الأساسية يتضمن زيادة عامة في نسب المساندة بمتوسط 5%، مع إقرار حوافز إضافية للأنشطة والقطاعات المستهدفة، من بينها زيادة المساندة المخصصة للتصنيع بنسبة 25%، والعقود الاقتصادية بنسبة 20%، والمنصات الإلكترونية بنسبة 30%، فضلًا عن حوافز إضافية مرتبطة بالأسواق والمناطق المستهدفة.

وفيما يتعلق بمحور الشحن، أكد النواوي أن البرنامج الجديد يتضمن مضاعفة نسبة مساندة الشحن إلى أفريقيا من 25% إلى 50%، مع تطوير آليات احتساب الدعم بالاعتماد على الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار التقديرية، بما يسهم في معالجة مشكلات اختلاف أسعار الشحن وتيسير الإجراءات أمام الشركات المصدرة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن مساندة النقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 150 ألف جنيه، إلى جانب استحداث برنامج للتأمين على الشحن يوفر مساندة بنسبة 25% من قيمة تكلفة التأمين، بما يساعد الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

وأوضح أن المساندة المخصصة للنقل الجوي والحاصلات الزراعية شهدت هي الأخرى تطويرًا، مع زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض، وتحديد نسب دعم وفقًا للأسواق المستهدفة، بما يعزز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن البرنامج وسّع نطاق الاستفادة من مساندة المعارض الدولية، لتشمل جميع القطاعات التصديرية بدلًا من اقتصارها على خمسة قطاعات فقط، مع استمرار دعم الخدمات المرتبطة بالتدريب ورفع كفاءة الشركات وتأهيلها للتصدير.

وأكد النواوي أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين تقديم مساندة فعالة للمصدرين وضمان توجيه الموارد إلى الأنشطة ذات العائد التصديري، لافتًا إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة تقييم البرنامج بنهاية السنة المالية، في ضوء مؤشرات الأداء ومعدلات نمو الصادرات ومدى تحقيق المستهدفات، بما يتيح مراجعة نسب المساندة وتطويرها وفقًا للنتائج الفعلية