خطة حكومية لزيادة صادرات الكهرباء إلى 4090 ميجاوات والطاقة النظيفة إلى 42%

تستهدف الحكومة رفع قدرة صادرات مصر من الكهرباء إلى 4090 ميجاوات، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الكهرباء المولدة إلى 42% بحلول عام 2030، ضمن خطة تستهدف تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء.

ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسعى الدولة إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر التحول في الطاقة ليصل إلى المركز 58 عالميًا بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل المركز 74 وفقًا لأحدث بيانات عام 2025.

مؤشر التحول في الطاقة

تتضمن المستهدفات تحسين ترتيب مصر في مؤشر التحول في الطاقة تدريجيًا خلال السنوات المالية المقبلة، ليصل إلى المركز 68 في العام المالي 2026/2027، ثم المركز 65 في العام المالي 2027/2028.

ومن المستهدف أن يرتفع الترتيب إلى المركز 61 في العام المالي 2028/2029، وصولًا إلى المركز 58 في العام المالي 2029/2030، في إطار التوجه نحو تطوير قطاع الطاقة وتعزيز كفاءته.

صادرات الكهرباء ترتفع إلى 4090 ميجاوات

تخطط الدولة لزيادة قدرة صادرات مصر من الكهرباء إلى 4090 ميجاوات في العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 870 ميجاوات وفقًا لأحدث قراءة مسجلة لعام 2024.

وتستهدف الخطة الحفاظ على القدرة التصديرية عند مستوى 4090 ميجاوات خلال الأعوام المالية 2027/2028 و2028/2029 و2029/2030، بما يدعم التوجه نحو تعزيز دور مصر في تجارة الكهرباء إقليميًا.

وتتكامل مستهدفات زيادة الصادرات مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما يسهم في تحسين الاستفادة من قدرات التوليد المتاحة وتعزيز فرص الربط الكهربائي مع الأسواق الإقليمية.

دعم التحول في قطاع الكهرباء

تستهدف الدولة رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الكهرباء المولدة إلى 42% بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية تستهدف التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار جهود تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية والتنموية، بالتوازي مع تطوير قدرات القطاع وتحسين أدائه، بما يدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.