سيديروبولوس: التحالفات الدولية مفتاح تحويل المطالب الإفريقية إلى قرارات مؤثرة

قالت إليزابيث سيديروبولوس، الرئيس التنفيذي للمعهد الجنوب إفريقي للشؤون الدولية، إن امتلاك الدول الإفريقية موقفًا موحّدًا بشأن قضايا الديون يمثل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز حضور القارة داخل مجموعة العشرين، مشددة على أن التحدي لا يقتصر على صياغة المواقف المشتركة، وإنما يمتد إلى بناء التحالفات اللازمة لحشد الدعم لها وتحويلها إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

اجتماعات مجموعة العشرين

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث، والتي ناقشت مستقبل تمثيل الدول الإفريقية والجنوب العالمي في المؤسسات الدولية في ضوء انتقال رئاسة مجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة واستبعاد جنوب إفريقيا من المشاركة في الاجتماع المقبل.

وتابعت "سيديروبولوس" أن الرئاسات الأربع المتعاقبة لدول الجنوب العالمي نجحت في وضع قضايا التنمية ضمن أولويات مجموعة العشرين، إلا أن هناك مؤشرات على احتمال تراجع هذا التوجه مع انتقال الرئاسة إلى الولايات المتحدة، محذرة من اختزال أجندة التنمية في قضايا التمويل والنمو الاقتصادي بمعزل عن الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأوسع.

وأوضحت أن النمو الاقتصادي يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى غاية مستقلة عن تحسين مستويات المعيشة والأوضاع الاجتماعية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الترابط بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من جهة، وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى.

أضافت أن استمرار بعض الملفات من رئاسة إلى أخرى يمثل إحدى نقاط القوة في عمل المجموعة، مستشهدة بمناقشات إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي بدأت منذ سنوات ولا تزال مطروحة على جدول الأعمال، بما يعكس أهمية تقييم أداء مجموعة العشرين وفقًا لتراكم الجهود والملفات المشتركة، وليس أولويات كل رئاسة على حدة.

تساؤلات حول التمثيل الإفريقي

فيما يتعلق باستبعاد جنوب إفريقيا من المشاركة في القمة الأمريكية المقبلة أوضحت سيديروبولوس أن حصول الاتحاد الإفريقي على مقعد داخل مجموعة العشرين لا يمثل بديلًا كاملًا عن مشاركة جنوب إفريقيا، نظرًا لاختلاف طبيعة الاتحاد الإفريقي عن الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الاتحاد الإفريقي يضم 54 دولة، ما يجعل تنسيق المواقف وتوحيد الأولويات أكثر صعوبة.

وأشارت إلى حاجة الاتحاد الإفريقي لتعزيز قدراته الفنية والمؤسسية، لافتة إلى إمكانية قيام دول رئيسية، من بينها مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال وكينيا، بدور في دعم التنسيق وتوفير الخبرات اللازمة لصياغة مواقف إفريقية مشتركة يمكن طرحها والدفاع عنها داخل المجموعة.

وشددت على أن الدول الإفريقية قد تمتلك حلولًا للمشكلات التي تواجهها، لكنها لا تمتلك دائمًا الأدوات أو النفوذ الكافي لتنفيذها وهو ما يتطلب بناء تحالفات مع الاقتصادات المتقدمة لتوسيع نطاق الدعم للمطالب الإفريقية.

وحذّرت من تراجع المكاسب التي تحققت في ملفات المناخ والمساواة والنوع الاجتماعي، مؤكدة أن الحفاظ على هذه الملفات ضمن أجندة التعاون الدولي يتطلب تنسيقًا أوثق بين الدول الإفريقية وشركائها من الاقتصادات المتقدمة، في ظل محدودية قدرة الدول منفردة على التأثير في القرارات الدولية الكبرى.