أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن شبكة نقل الكهرباء كانت تُمثل «عنق الزجاجة» الحقيقي أمام التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
وأوضح أن القدرات الهائلة المولدة من طاقة الشمس والرياح تحتاج إلى شبكة نقل قادرة على استيعابها ونقلها بكفاءة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي شهد الموافقة النهائية على قرار رئيس الجمهورية رقم (352) لسنة 2026، بشأن الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلي الوزارة واعضاء لجنة الطاقة وهيئة المكتب وعدد من اعضاء البرلمان ويهدف الاتفاق إلى توسعة وتحديث شبكة الكهرباء القومية، من خلال تمويل ميسر بقيمة 600 مليون يورو، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، فضلاً عن منحة مساعدة فنية بقيمة 10 ملايين يورو
بعد موافقة «النواب».. كيف تقلل تعديلات قانون الكهرباء الضغط على الشبكة؟وشدد رئيس اللجنة على أن الموافقة البرلمانية لم تصدر إلا بعد استيفاء وزارة الكهرباء بياناً تفصيلياً يوضح بدقة آليات وأقساط وفوائد ومصادر سداد القرض.
وأكد «الملا» أن القرض يُعد ميسراً للغاية ويمتد لفترة سداد تصل إلى 15 عاماً تتضمن 5 أعوام سماح، فضلاً عن انه يتميز بفوائد منخفضة وجزء غير مردود في صورة منح، مشيراً إلى أن التزامات قطاع الكهرباء في اتجاهها للانخفاض مع انتهاء فترات سداد قروض سابقة أكبر، مما يجعله لا يمثل عبئاً مالياً إضافياً. كما أشار إلى أن اختيار المشروعات يخضع لرقابة مسبقة صارمة عبر «لجنة الدين» المشكلة بقرار رئاسي لتقييم أولويات الاقتراض.
وثمّن «الملا» دعم القيادة السياسية لقطاع الطاقة، والذي أسهم في تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات استراتيجية الطاقة ليتم تقديم موعدها من عام 2035 إلى 2030 ثم إلى عام 2028، لترتفع النسبة المستهدفة للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة من 40% إلى 42% مع وجود توجه للوصول إلى 45%.
من جانبه، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل توظيف التمويل الأوروبي، مؤكداً أنه مخصص لدعم بنية الشبكة والمحولات وليس لمحطات التوليد. وأوضح أن المخططات الحالية تستهدف نحو 14.5 جيجاوات من الرياح وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية بتوجيهات رئاسية تعجل بالتنفيذ بحلول عام 2028.
وفيما يخص مديونيات قطاع الكهرباء لوزارة البترول، أرجع «عصمت» السبب إلى تأخر سداد فروق الدعم عن الأعوام (2021-2023)، مؤكداً أنه تم الاتفاق على قيام وزارة المالية بسداد أكثر من 260 مليار جنيه لتسوية تلك المديونيات.
وعلى صعيد ملف العدادات الكودية والخدمات للمواطنين، أعلن الوزير عن حزمة من التيسيرات تشمل:
- محاسبة العدادات المركبة قبل يناير 2024 بسعر 192 قرشاً بدلاً من 274 قرشاً لمدة 6 أشهر بناءً على توجيهات رئاسية.
- تحويل أكثر من 1.6 مليون عداد إلى قانوني دون تكليف المواطن عناء الحضور.
- التأكيد على عدم وجود أي ارتباط بين العداد الكودي والبطاقات التموينية، حيث تقتصر إجراءات التموين على من تحررت بحقهم محاضر رسمية لسرقة التيار فقط.
- الالتزام بتغيير العدادات المعطلة قبل انتهاء عمرها الافتراضي (10 سنوات) على حساب شركات الكهرباء دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
- وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدنمارك تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
- وزير الكهرباء: دعم مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة
- مصر وألمانيا تبحثان تمويل مشروعات لدعم شبكة الكهرباء ومبادلة ديون بـ50 مليون يورو
- خطوة نحو المركز الإقليمي للطاقة المتجددة.. مصر تسرع خطوات توطين صناعة بطاريات السيارات والشبكات الكهربائية
- وزير الكهرباء يبحث مع «EDRA» فرص التعاون في الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة






