لدعم الصناعة.. رئيس الوزراء: كيان مؤسسي جديد لتنسيق بين الحكومة ومنتجي الصلب في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب التحولات المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، وصناعة الصلب العالمية، مع تصاعد الإجراءات الحمائية والتدابير، التي تتبناها العديد من الدول لحماية صناعاتها الوطنية، موضحاً أن هذه التطورات أسهمت في إعادة تشكيل خريطة التجارة الدولية للصلب، مع انتقال كميات من المنتجات إلى أسواق بديلة لا تطبق الإجراءات الحمائية ذاتها، الأمر الذي يجعل هذه الأسواق أكثر عرضة لتزايد الواردات، ويضاعف الضغوط التنافسية على الصناعات المحلية بها.

وأضاف أن الحكومة حريصة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعات الوطنية متى توافرت المبررات القانونية والاقتصادية، سواء في حالات المراقبة والدعم أو عند حدوث زيادات في الواردات تستوجب اتخاذ تدابير وقائية، بهدف ضمان المنافسة العادلة، وحماية الاستثمارات والإنتاج المحلي، والحفاظ على استدامة النشاط الصناعي.

وشدد على أن هذه التدابير ذات طبيعة استثنائية، وتسعى إلى تحقيق التوازن في الأسواق ومواجهة الممارسات التي تلحق الضرر بالصناعات الوطنية، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، بقمة الصلب العربي الـ19 بالقاهرة، والمعرض الدولي للحديد والصلب بالقاهرة، إذ أكد رئيس الوزراء علي الأهمية الاقتصادية والإنتاجية لقطاع صناعة الحديد والصلب، مشيراً إلى أن هذه المكانة تستند إلى قاعدة صناعية واسعة، تضم عدداً من كبرى الشركات المصرية والعربية العاملة في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر شركات وطنية رائدة وإمكانات إنتاجية كبيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة صناعة الحديد والصلب المصرية على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن الدولة المصرية تحرص، على المستوى الوطني، على ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لصناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك في إطار مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء قاعدة صناعية متطورة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 30% بحلول عام 2030.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على دعم هذا التوجه من خلال خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من التداعيات الجيوسياسية، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الصناعي وأهداف الاستدامة البيئية.

وفيما يتعلق بتطوير الأطر المؤسسية الداعمة لصناعة الصلب، أعلن رئيس مجلس الوزراء، بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة، والشركات العاملة في قطاع الصلب المصري، من خلال دراسة إنشاء كيان مؤسسي متخصص يُعنى بشؤون صناعة الصلب، ويكون بمثابة حلقة وصل فعالة بين وزارة الصناعة وجميع الشركات العاملة في القطاع.

وأوضح أن الكيان المقترح سيتولى إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية، وتحليل تطورات الأسواق، وتقديم الاستشارات المتخصصة، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، بما يسهم في تطوير السياسات الصناعية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار استناداً إلى أسس علمية وموضوعية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر الفنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتاً إلى استهداف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030.

وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على إنشاء 10 مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص، لإعداد أجيال جديدة من الفنيين والمتخصصين المؤهلين على أعلى مستوى، بما يلبي احتياجات صناعة الصلب والأسواق المصرية والعربية والدولية.

وأكد اعتزاز الدولة بما تمتلكه من كفاءات هندسية وكوادر مصرية عاملة في هذا القطاع، تتمتع بخبرات متخصصة وقدرات فنية متميزة، تسهم في تطوير صناعة الصلب المصرية والعربية، وتعزيز تنافسيتها، مشدداً على أهمية مواصلة الاستفادة من هذه الخبرات خلال مسيرة التنمية في مصر والعالم العربي.

وفي ختام كلمته، رحب رئيس مجلس الوزراء مجدداً بالحضور في مصر، معرباً عن تمنياته بنجاح أعمال القمة، وأن تسهم المناقشات في الخروج بنتائج عملية تخدم أهداف التنمية في مصر والدول العربية الشقيقة.