شهد اللقاء مباحثات حول تطور محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وسبل تعظيم الاستفادة منها. واستعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يشهد تحسنًا إيجابيًا ملموسًا في معدلات النمو مدفوعًا بنشاط القطاعات الحيوية، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية المحيطة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعكف خلال الفترة الحالية على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى زيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الخارجية. برنامج التحول الاقتصادي وأشار د. رستم إلى الجهود الحكومية المكثفة للانتهاء من صياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، والذي يمثل رؤية وطنية متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات المعنية، بهدف البناء على مكتسبات الإصلاح التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتحويل مسار النمو ليعتمد بشكل رئيس على الاستثمار والإنتاج. من جانبه، أكد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، حرص مجموعة البنك المطلق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، معربًا عن استعداد البنك لتقديم كافة أوجه الدعم والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في إعداد وتنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الجدير بالذكر، تأتي هذه اللقاءات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين (12 - 18 أكتوبر الجاري)، والتي تشهد مشاركة واسعة من قادة الحكومات، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الدولية لمناقشة مستجدات الاقتصاد العالمي واستعراض الحلول العملية لمواجهة تحديات التنمية الشاملة.إقرأ أيضاً
- "التخطيط": نستهدف تحولاً هيكليًا للنمو نحو الإنتاج والتصدير
- استعدادًا لتعداد 2028.. التخطيط: قاعدة بيانات دقيقة لتحديد احتياجات المواطنين وأولويات التنمية
- وزير التخطيط: نركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على "جودة النمو" وتعميق التصنيع وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي
- مع اقتراب نهاية برنامج صندوق النقد.. خبراء: 2027 اختبار جديد للاقتصاد المصري.. وانتهاء البرنامج لا يعني وقف الاقتراض
- الإسكان تستعرض مع البنك الدولي موقف تنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران في مصر»
