وزير التخطيط يبحث جذب استثمارات نرويجية لمشروعات البنية التحتية في مصر

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية «Norfund»، فرص التعاون المشترك في إطار آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الرئيس التنفيذي للصندوق، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك في اليوم الثالث من الاجتماعات.

تمويل مشروعات البنية التحتية

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في الحد من المخاطر التمويلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتستهدف الآلية دعم تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، إلى جانب دعم جهود الدولة لتوفير بنية أساسية قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وبحث إمكانية الاستفادة من آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية للحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة لخدمة المنشآت الصناعية، وحلول تخزين الطاقة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدمج المزيد من قدرات الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

اهتمام نرويجي بآلية ضمان التمويل

من جانبه، أبدى إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية «Norfund»، اهتمامه بالتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر ومجالات تطبيقها، إلى جانب بحث فرص مشاركة الصندوق فيها.

ويأتي ذلك في إطار بحث آفاق جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج، ودعم الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.