كشفت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف توحيد جهود وبرامج التمويل والتمكين الاقتصادي تحت مظلة واحدة، بما يعزز التكامل بين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة الوزارة.

برامج متعددة وجهات مختلفة.. والحاجة إلى التكامل

وأوضحت اليماني أن الدراسات التي أُجريت في إطار إعداد المنظومة كشفت عن وجود العديد من برامج التمويل والتمكين الاقتصادي التي تقدمها جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن هذه الجهود كانت موزعة بين جهات متعددة.

وأضافت أن المنظومة تستهدف تحقيق التكامل بين هذه البرامج والجهات، وتوفير بيئة داعمة للعمل والإنتاج والتطوير، بما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات وتعزيز أثرها على المستفيدين.

من 17 إلى 56 جهة.. توسع منظومة التمكين الاقتصادي

وأشارت إلى أن المنظومة أُنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2025، وبدأت عند إطلاقها بمشاركة 17 جهة، قبل أن يرتفع عدد الجهات المشاركة حاليًا إلى 56 جهة، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة بين الجهات العاملة في مجال التمكين الاقتصادي.

التمكين الاقتصادي.. من المساعدة إلى بناء القدرة على الإنتاج

وأكدت اليماني أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية إلى جانب الحماية والرعاية، موضحة أن فلسفة التمكين تختلف عن تقديم المساعدة المباشرة، إذ تستهدف بناء قدرات المستفيد، ورفع قدرته على الاعتماد على نفسه، والمشاركة في النشاط الإنتاجي، بما يدعم انتقاله من تلقي الدعم إلى العمل والإنتاج.