قال عاطف مغاوري عضو مجلس النواب إن هناك تحركا في أكثر من مسار حول قانون الإيجار القديم سواء من خلال التقاضي أمام مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية معربا عن اعتقاده بوجود فرص لتحقيق نتائج جيدة بشأن ما وصفه بالمشكلات الموجودة في القانون.

مصير قانون الإيجار القديم 

وانتقد مغاوري فى تصريح لـ"فيتو": صياغة قانون الإيجار القديم، معتبرا أنها لم تحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وقال إن معالجة ما اعتبره مظلومية الملاك أدت إلى خلق مظلومية أكبر للمستأجرين.

وأوضح مغاورى، أن المستأجر لا يتحمل مسؤولية التضخم أو انخفاض قيمة العملة مشيرا إلى أن تعديلات العلاقة الإيجارية منذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ساهمت في ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيجار القديم والإيجارات السائدة حاليا.

وأكد مغاورى، أن هناك مساعي داخل البرلمان لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن ذلك يرتبط بموقف الأغلبية ومدى استجابتها لهذه التعديلات.

وطالب بإعادة النظر في عدد من أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بمدد إنهاء عقود الإيجار، والتي حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية إلى جانب إعادة النظر في الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية.

كما انتقد فكرة الاعتماد على المنصة الخاصة بتوفير البدائل السكنية، متسائلا عن طبيعة البديل ومساحته وقيمته وما إذا كان تمليكا أم إيجارا، معتبرا أن هذه النقاط تمثل عناصر أساسية لضمان ثقة المواطنين في إجراءات توفير البدائل.