سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا خلال ختام حركة تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية.
حيث جاء ذلك تزامنا مع قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.
ويواصل سعر صرف الدولار تحركاته مقابل الجنيه داخل البنوك، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف.
وتستعرض «فيتو» في السطور التالية أحدث الأسعار، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك، مع توضيح سعر الشراء والبيع لكل بنك، بما يوفر للقارئ صورة دقيقة ومحدثة عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصرفية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
51.71 جنيه للشراء.
51.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
51.73 جنيه للشراء.
51.83 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
51.73 جنيه للشراء.
51.83 جنيه للبيع.
سعر ال٨٨دولار في بنك قطر الوطني
51.72 جنيه للشراء.
51.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
51.73 جنيه للشراء.
51.83 جنيه للبيع.
تطورات سعر الدولار في سوق الصرف
جدير بالذكر أن سوق الصرف شهد خلال الفترة الماضية تحركات قوية في سعر الدولار، إذ تجاوزت العملة الأمريكية مستوى 54 جنيها في بعض البنوك، قبل أن تعود إلى تسجيل تراجعات لاحقة، وانعكست تحركات سعر الدولار على عدد من الأسواق والقطاعات، وفي مقدمتها الذهب والبورصة، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
ويرتبط استقرار سوق الصرف بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الرامية إلى احتواء التضخم.
وتظل حركة سعر الدولار مرهونة بتطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الدولارية.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة مؤشرات السيولة الأجنبية وتطورات الاحتياطيات، باعتبارها من العوامل الرئيسية المؤثرة في استقرار سوق الصرف.
ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار محل اهتمام واسع من جانب المستثمرين والمتعاملين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الواردات والأسعار المحلية، فضلًا عن انعكاساتها على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وتبقى التطورات المرتبطة بالتدفقات الأجنبية والسياسات النقدية العامل الأبرز في تحديد مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
