أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية ومعايير السلامة، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن لجنة مشتركة أجرت جولة ميدانية لمجزر قرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، ومتابعة آليات التخلص الآمن من المخلفات، والتأكد من تطبيق التدابير البيئية والصحية المعمول بها داخل المجزر، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الجولة تمت بحضور وائل عبد المجيد، مدير التفتيش بجهاز شئون البيئة بأسيوط، ووسيم عدلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية الزرابي، وعدد من مسؤولي إدارة البيئة بالمركز والقرية، حيث جرى تفقد انتظام العمل داخل المجزر ومراجعة الإجراءات المتبعة للحفاظ على البيئة وسلامة العاملين والمترددين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الميداني على المنشآت الخدمية بمختلف القرى والمراكز، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ملاحظات يتم رصدها، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المختصة للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

وكما أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف جهود المحافظة لسرعة إنهاء ملفات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وتفعيل قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتقنين أوضاع واضعي اليد رقم 168 لسنة 2025، بما يحافظ على حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، واصلت أعمال فحص واستكمال إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد بنطاق الوحدة المحلية بالعونة، والتي تضم قرى العونة والمطمر واللوقا والغريب، حيث تم الانتهاء من 74 ملفًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل وحسم الملفات المستوفاة للإجراءات القانونية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية استمرار العمل على ملفات التقنين، وسرعة مراجعة الطلبات واستكمال المستندات والإجراءات اللازمة، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين الجادين والمستحقين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية لموقف ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن، وتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة، وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بما يسهم في ضبط منظومة التعامل مع أراضي أملاك الدولة وحسن استغلالها والحفاظ على حقوق الدولة.