أكد المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة السابق، أن المساحات المزروعة بالمحصول في مصر تقترب من 100 ألف فدان، بإنتاجية تتراوح بين 40 و60 طنًا للفدان، معتبرًا أن هذه المساحات تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل عدم وجود فائض يسمح بالتصدير.

100 ألف فدان موز.. والإنتاج بالكاد يكفي السوق

وأوضح محمود عطا في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن مصر تمتلك نحو 100 ألف فدان مزروعة بالموز، مشيرًا إلى أن متوسط إنتاج الفدان يتراوح بين 40 و60 طنًا.

وأكد أن هذه الكميات تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الموز، لكنه في الوقت نفسه لا توجد كميات فائضة تسمح بالتصدير، لأن الإنتاج المحلي، بحسب تصريحاته، بالكاد يغطي احتياجات السوق المصرية.

وتساءل عطا عن جدوى الحديث عن استيراد الموز في ظل هذه المعطيات، خاصة أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق ولا يترك فائضًا كبيرًا للتصدير.

لماذا تراجع الإقبال على زراعة الموز؟

وقال وكيل وزارة الزراعة السابق إن هناك إحجامًا عن زراعة الموز بسبب احتياجه إلى كميات كبيرة من المياه والأسمدة، باعتباره من المحاصيل التي تتطلب معدلات مرتفعة من الموارد المائية.

وأوضح أن هناك قرارًا اتخذ بحظر زراعة الموز في بعض الأراضي القديمة، في الوقت الذي سمحت فيه بزراعته في الأراضي الجديدة.

عطا: لا أعرف سبب السماح بزراعته في الأراضي الجديدة

وأضاف محمود عطا أنه لا يعرف سبب اتخاذ هذا القرار، متسائلًا عن جدواه، خاصة أن الأراضي الجديدة قد تستهلك كميات أكبر من المياه.

ووصف القرار بأنه «قرار غبي»، موضحًا أنه صدر خلال فترة وجوده في الخدمة، لكنه لم يقم بتطبيقه، كما أصدر تعليمات شفهية بعدم تحرير محاضر ضد مزارعي الموز في الأراضي القديمة.

وأكد أن وجهة نظره في ذلك الوقت كانت أن القرار صدر دون الرجوع إلى المتخصصين، وهو ما دفعه إلى عدم تطبيقه على المزارعين.

قرار حظر الموز صدر للحفاظ على المياه

وأوضح عطا أن قرار حظر زراعة الموز في الأراضي القديمة صدر خلال فترة تولي السيد القصير وزارة الزراعة ومحمد عبد العاطي وزارة الموارد المائية والري، وكان الهدف منه، وفقًا لتصريحاته، الحفاظ على الموارد المائية.

وأشار إلى أن القرار تضمن منع زراعة الموز في الأراضي القديمة، مع السماح بزراعته في الأراضي الجديدة لمدة دورة زراعية واحدة تمتد لنحو 3 سنوات.