تابع الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، آخر المستجدات بمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من البناء العشوائي، وتحقيق التخطيط الحضاري السليم، ودعم مسارات التنمية العمرانية المستدامة.

جاء ذلك بحضور: الدكتور محمد جمال موسى، مدير مديرية الصحة، والدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندسة نبيلة عوف، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس وليد سعيد، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إيمان صدقي، مدير مديرية الطرق، والأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد صابر، مدير عام التشغيل بشركة كهرباء الفيوم، والمهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة مي فوزي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتور حسام الدين سامي، ممثل المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، المكتب المكلف بتنفيذ مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، أكد نائب المحافظ، أهمية الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة، وأراضي نواتج التقسيم الناتجة عن أعمال لجنة حصر أصول وأملاك الدولة داخل مدينة الفيوم، بما يسهم في توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، واستيعاب احتياجات السكان من الخدمات الصحية والتعليمية وشبكات الطرق والمرافق حتى عام 2035 سنة هدف المشروع.

ووجه نائب المحافظ، رؤساء ومديري القطاعات بتحديد المشروعات المستهدفة والاحتياجات المطلوبة، بما يتوافق مع الأراضي المتاحة، ويحقق الاستفادة المثلى منها في دعم الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وكذا التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لإمدادها بالمعايير والاشتراطات اللازمة لتنفيذ المشروعات والتوسعات، خاصة فيما يتعلق بشبكات الطرق والمرافق، إلى جانب مراجعة احتياجات كل مشروع من المشروعات المطلوبة بمختلف أحياء مدينة الفيوم.

من جانبه، أوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن، ومن بينها مدينة الفيوم، وفقًا للجدول الزمني المحدد، وفي ضوء المتغيرات التي طرأت على منظومة العمران، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الكتل السكنية الواقعة ضمن نطاق التصالح، لإدراجها ضمن منظومة العمران بمدينة الفيوم.

الجدير بالذكر أن المراحل التنفيذية لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم تتضمن 3 مراحل رئيسية، تبدأ بجمع البيانات ومراجعة المخطط السابق، ثم تحليل الوضع الراهن ودراسة السكان والخدمات واستخدامات الأراضي وشبكات المرافق والأنشطة الاقتصادية والبيئية، وتحديد أهداف ومنهجية المخطط، تمهيدًا لوضع الرؤية التنموية في المرحلة الثالثة، ويأتي المشروع ضمن دراسة السياسة الوطنية الحضرية التي تستهدف جعل الفيوم مركزًا إقليميًا رئيسيًا ذا وظائف متعددة واقتصاد متنوع ومستدام، مع مراعاة الامتدادات العمرانية وميزات المواقع وخصائص مناطق الدراسة، بما يسهم في الوصول إلى مناطق متجانسة وتحقيق رؤية متكاملة للتنمية العمرانية المستقبلية لمدينة الفيوم.