أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

ارتفاع النفط والدولار يفرض ضغوطًا جديدة على أسعار الوقود، وخبير يكشف السيناريوهات المتوقعة

تتزايد الضغوط على منظومة تسعير المنتجات البترولية في مصر مع تجاوز أسعار خام برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الاستيراد وتحركات سعر الصرف، وهو ما يعيد ملف تكلفة الوقود إلى دائرة الضغوط الاقتصادية في ظل استمرار الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات وأسعار بيعها محليا.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تجاوز أسعار خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل مقارنة بالمستويات التي بنيت عليها تقديرات الموازنة العامة للدولة، يفرض أعباء إضافية على فاتورة استيراد المنتجات البترولية وينعكس بدوره على الموازنة العامة.

النفط فوق 100 دولار.. والدولار يزيد تكلفة تدبير الوقود

وأوضح الشافعي أن أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، يمثلان عاملين رئيسيين في تحديد تكلفة المنتجات البترولية خاصة مع اعتماد السوق المحلية على استيراد جانب من احتياجاتها من السولار والبنزين والغاز.

وأشار إلى أن إرتفاع سعر الدولار ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة تدبير المنتجات المستوردة بالجنيه المصري وهو ما يزيد الضغوط على الهيئة العامة للبترول ويجعل الوصول إلى نقطة التعادل بين تكلفة توفير المنتجات وأسعار بيعها للمستهلك أكثر صعوبة.

وأضاف أن الفارق بين الأسعار الفعلية للنفط والمستويات المقدرة في الموازنة، يمثل عبئا إضافيا على المالية العامة إذ إن استمرار ارتفاع سعر الخام يرفع تكلفة توفير المنتجات البترولية سواء من خلال الاستيراد المباشر أو زيادة تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التحركات السابقة في أسعار المنتجات البترولية والتي شملت البنزين والسولار، لم تغلق بصورة كاملة، الفجوة بين التكلفة الفعلية للمنتجات وأسعار بيعها محليا في ظل استمرار التغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.

وأوضح لـ"فيتو" أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تتيح إجراء تحركات دورية في الأسعار بما يسمح بالتعامل التدريجي مع فروق التكلفة بدلا من اللجوء إلى زيادات كبيرة ومفاجئة قد تفرض ضغوطا إضافية على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين.

وأكد الخبير الاقتصادي أن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا بالتزامن مع زيادة تكلفة الاستيراد والتمويل يضع قطاع البترول أمام ضغوط مالية متزايدة، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار بصورة تدريجية يظل أحد السيناريوهات المطروحة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة التسعير بهدف تقليص الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات وأسعار بيعها في السوق المحلية.

ويرى أن أسعار الوقود في مصر مرتبطة بعدد من المتغيرات الاقتصادية في مقدماتها حركة أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكلفة تدبير المنتجات البترولية إلى جانب توجه الدولة نحو تقليص الدعم الموجه للوقود بصورة تدريجية.

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من بلجيكا، اشتبه حسن فتحي فى راكب أجنبي الجنسية، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة علي أبوالحسن مأمور الفحص ورامي مروان مشرف الفحص، وأحمد جمال مدير إدارة الفحص أكدت صور الأشعة وجود أجسام تثير الاشتباه داخل الأمتعة.

قام مهند سامى مدير الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من مينا نادي رئيس القسم، وهيثم خلف الله مشرف الصالة فتبين وجود 407 من الأقراص المخدرة المتنوعة، وزجاجة مدون عليها (CBD) بتركيز 100 ملليجرام مخبأة داخل أمتعة الراكب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2026، والتحفظ على المضبوطات.

قام بالجرد والتحريز أشرف خلف وإبراهيم محمد بحضور محمد سيف من إدارة أمن الموانئ، ومحمود عبد الباسط من إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وعبد المحسن الشعيني مدير إدارة الأمن الجمركي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

بزيادة 25 ألف جنيه، ارتفاع أسعار سيارات أوبل جراند لاند موديل 2027 بنهاية سبتمبر 

تودع سيارات أوبل جراند لاند موديل 2027  شهر سبتمبر بزيادة جديدة في أسعار سيارتها تصل قيمتها نحو  25 ألف جنيه وذلك لتغير سعر العملة اما الجنية المصري خلال الأيام الماضية.

 أسعار سيارات أوبل جراند لاند 2027

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات اوبل داخل السوق المحلي خلال شهر سبتمبر بعد تحريك أسعارها وإخطار الموزعين والتجار بالاسعار الجديدة وهي:-

يصل سعر الفئة الأولى: مليون و975 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية: 2 مليون و125 ألف جنيه.

مواصفات أوبل جراند لاند 2027
حصلت سيارات اوبل علي  محرك 1600 تربو بقوة 180 حصان وعزم 240Nm، مما يضمن أداءً استثنائيًا على مختلف الطرقات مع توازن مثالي بين القوة وكفاءة استهلاك الوقود، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة ومريحة. كما تقدم مساحة شنطة واسعة تبلغ 550 لتر لتلبية احتياجات التخزين، وتتوفر بـ6 ألوان مختلفة لتناسب جميع الأذواق.

مواصفات  الأمان والسلامة لسيارات  أوبل جراند لاند 

 6 وسائد هوائية مع نظام مساعدة السائق على الانتباه

 ونظام مكابح الطوارئ بالإضافة إلى كاميرا خلفية تسهل عملية الركن.

 نظام التعرف على الإشارات المرورية

 ونظام مكابح مانعة للانغلاق

ونظام توزيع المكابح على العجلات مما يعزز مستوى الأمان في جميع الفئات.

انطلاق فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر العربي للأمن السيبراني بالقاهرة

انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات الدورة العاشرة من المؤتمر العربي للأمن السيبراني، بمشاركة حكومية ومؤسسية واسعة، وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة شركات التكنولوجيا وأمن المعلومات، في دورة تحمل طابعًا خاصًا مع مرور عشر سنوات على انطلاق المؤتمر كمنصة عربية متخصصة في مناقشة تحديات الأمن السيبراني وبناء القدرات.

منصة تجمع صناع القرار 

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائبة عن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية، وممثلي الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني.

وأكدت المهندسة غادة لبيب، في كلمة ألقتها نيابة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر يمثل منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمبتكرين حول قضية ترتبط بمستقبل التنمية وأمن المجتمعات وقدرتها على التقدم.

وقالت إن المؤتمر يكتسب، على امتداد عشر دورات، أهمية متجددة؛ فكل خطوة تتقدم بها الدولة نحو الاقتصاد الرقمي تفتح آفاقًا للنمو، وتضع مسؤوليات أكبر لحماية البيانات، وضمان استمرارية الخدمات، وصون ثقة المواطنين والمؤسسات.

وشددت على أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة للسيادة الرقمية، ومقومًا للتنافسية، وشرطًا لاستدامة التنمية، موضحة أن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنطلق من أن بناء مصر الرقمية يتطلب تكامل البنية التكنولوجية المتطورة، والمؤسسات القادرة على إدارة التغيير، والكوادر المؤهلة، والخدمات التي تضع المواطن في قلب أولوياتها.

وأضافت أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بجودة الخدمة وسهولة الحصول عليها، بل بمدى إتاحتها بأمان وقدرتها على الاستمرار، مشيرة إلى أنه مع التوسع في رقمنة الخدمات وتبادل البيانات تزداد أهمية إدماج متطلبات الأمن والخصوصية منذ مرحلة التصميم، وتحديد المسؤوليات، ومراجعة المخاطر، وبناء جاهزية مستمرة للاستجابة والتعافي.

كما أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027 تمثل مرجعية مهمة لتعزيز حماية الفضاء السيبراني المصري وبناء القدرات الوطنية، بالتكامل مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، في دعم الاستجابة للحوادث، وتعزيز الوعي، وتبادل الخبرات، والتعاون مع الشركاء محليًا ودوليًا.

وأكدت أن الأمن الرقمي منظومة متكاملة، تتضافر فيها الحوكمة والتكنولوجيا والمهارات والشراكات، مشيرة إلى أن التطوير المؤسسي هو المساحة التي تتحول فيها الاستراتيجيات إلى ممارسة يومية، وأن فعالية أي منظومة حماية تعتمد على وضوح الإجراءات، وكفاءة العاملين، وقدرة القيادات على اتخاذ القرار.

وقالت إن الوزارة تولي اهتمامًا بتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتهيئة المؤسسات لاستيعاب التحول الرقمي وضمان استدامته، موضحة أن ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات يجب أن تصبح جزءًا من ثقافة العمل، وأن الوعي الأمني مسؤولية مشتركة تبدأ من سلوك الفرد وتمتد إلى أعلى مستويات الإدارة.

فيما أشارت إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس هذه الرؤية، من خلال تأهيل الكفاءات في المجالات الرقمية المتخصصة، ومن بينها الأمن السيبراني، عبر أكاديمية الأمن السيبراني بمعهد تكنولوجيا المعلومات، وأكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب بالمعهد القومي للاتصالات، بما يسهم في توسيع قاعدة المواهب وإعداد أجيال قادرة على حماية مستقبلها الرقمي.

وأضافت أن موضوعات المؤتمر، من الذكاء الاصطناعي إلى أمن الحوسبة السحابية وحماية البنية التحتية الحيوية، تفتح نقاشًا مهمًا حول جاهزية المؤسسات للمستقبل، موضحة أن الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات واسعة للكشف المبكر وتحليل التهديدات، لكنه يستدعي في الوقت نفسه عناية بأمن البيانات والنماذج، ووضوحًا في المساءلة والرقابة البشرية.

ودعت إلى تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث، وتوسيع التدريب التطبيقي، ودعم البحث والابتكار في حلول الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون العربي في تبادل المعرفة والخبرات وبناء الكفاءات، بما يرفع الجاهزية الجماعية أمام تهديدات عابرة للحدود.

من جانبه، قال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي للأمن السيبراني، إن المؤتمر أصبح محطة عربية ودولية مهمة تجمع المتخصصين والمسؤولين وصناع القرار في مصر والعالم العربي والعالم، مشيرًا إلى أن انعقاد الدورة العاشرة يعكس ما حققه المؤتمر من حضور مستمر وتأثير متزايد في ملفات الأمن السيبراني وأمن المعلومات.

وأضاف أن الدورة الحالية تحمل أهمية استثنائية، لأنها تحتفي بمرور عقد كامل على انطلاق المؤتمر العربي للأمن السيبراني، في وقت لم يعد فيه الأمن السيبراني رفاهية، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل ما يشهده العالم من تطور غير مسبوق في التقنيات، وعلى رأسها الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وما يفرضه ذلك من رؤية استباقية لحماية المؤسسات والمنطقة.

وأكد حسن أن وجود منصة عربية متخصصة أصبح ضرورة لدعم الكفاءات المصرية والعربية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات بين الحكومات والشركات والخبراء، موضحًا أن الهدف الدائم للمؤتمر هو جمع القيادات والخبراء وصناع القرار والمتخصصين في مكان واحد، ودعم الابتكار، وفتح المجال أمام العقول القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار إلى أن ISec تتحمل دورًا وطنيًا في دعم منظومة الأمن السيبراني في المنطقة، موجهًا الشكر إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رعايتها للمؤتمر، ومرحبًا بالضيوف والمشاركين من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم.

وقال حسن إن المشاركين في المؤتمر يجتمعون لصناعة مستقبل رقمي أكثر أمنًا وازدهارًا، مؤكدًا أن مواجهة التحديات التي يواجهها العالم لا يمكن أن تتم بالتقنيات وحدها، وإنما تحتاج، قبل ذلك، إلى العقول والخبرات والشراكات القادرة على تحويل المعرفة إلى حلول عملية.

بينما قال اللواء توفيق قنديل، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن انعقاد الدورة العاشرة من المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع تسارع التحول الرقمي في الدولة المصرية واتساع الاعتماد على البيانات والخدمات الرقمية، بما يجعل الأمن السيبراني أحد المتطلبات الرئيسية لحماية المؤسسات والخدمات والمواطنين.

وأضاف أن المؤتمر، منذ دورته الأولى في عام 2017، أخذ على عاتقه أن يصبح منصة مهمة لدعم كل ما يتعلق بالأمن السيبراني، وتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على التعامل مع تحديات العصر الرقمي.

وأكد أن أمن البيانات أصبح ضرورة للدولة المصرية، وعنصرًا مؤثرًا في بيئة الأعمال، وفي عمليات قياس الأثر وصنع القرار، مشيرًا إلى أن حجم الاعتماد على الخدمات الرقمية يعكس أهمية ترسيخ قواعد أمن البيانات باعتبارها مسؤولية مشتركة وخط دفاع أول في مواجهة التحديات السيبرانية.

وأوضح أن مصر لديها نحو 155 مليون مشترك في خدمات المحمول، وأكثر من 14 مليون مشترك في الإنترنت الثابت، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستخدمين وحجم البيانات المتداولة، ويؤكد أن حماية الفضاء الرقمي أصبحت ضرورة وطنية ومؤسسية لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفًا تقنيًا محدودًا.

وقال المهندس أحمد بهاء، نائب رئيس  iSec، إن الوجود في المؤتمر يعكس الإيمان الراسخ بأهمية الأمن السيبراني في مصر والمنطقة، مؤكدًا أن الشركة تعمل على بناء شراكات لمستقبل أكثر أمنًا وثقة، والتزامًا بأعلى معايير المهنية.

و قالت دعاء خالد، مدير أول المعاملات المالية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن التسارع الكبير في مراكز البيانات والخدمات الرقمية يفرض أهمية غير مسبوقة للأمن السيبراني، خاصة في تأمين المعاملات الموثوقة وبناء القدرات الشبابية المتخصصة في أمن البيانات.

وأضافت أن حماية الثقة في المعاملات الرقمية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في نجاح التحول الرقمي، موضحة أن الهيئة تقدم خدمات عديدة ترتبط بهذا التوجه، من بينها خدمات التوقيع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية، بما يدعم تأمين المستقبل الرقمي وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية.

وأكدت أن بناء القدرات البشرية المتخصصة يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم أمن البيانات والمعاملات الرقمية، في ظل النمو المتسارع للخدمات الإلكترونية واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

وأكد وليد زكريا، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، أن المؤتمر أصبح على مدار عشر سنوات منصة مهمة لتوحيد الجهود العربية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة، انطلاقًا من أهمية حماية الفضاء السيبراني الرقمي العربي.

وقال إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، بداية من تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تستهدف بناء قدرات وطنية مؤهلة لمواجهة التحديات المتزايدة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني بين مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على مدار الساعة في رصد التهديدات السيبرانية، وحماية البنية المعلوماتية الحرجة، وبناء منظومة تشريعية تواكب المستجدات، ونشر الوعي السيبراني لدى الشباب والأطفال باعتبارهم جيل المستقبل وخط الدفاع الأول، خاصة مع الانتشار الكبير لأدوات الذكاء الاصطناعي.

منظومة إقليمية للحماية

وأشار إلى أن المؤتمر يلعب دورًا مهمًا في تشكيل منظومة إقليمية للحماية والمشاركة في المشهد السيبراني العالمي، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء شراكات أكثر فاعلية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تسلمت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، درع الدورة العاشرة للمؤتمر نيابة عن المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتواصل فعاليات المؤتمر غدًا من خلال جلسات نقاشية وورش عمل وفعاليات تقنية بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات، لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني في المنطقة، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات الحماية، وبناء الكوادر، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.

قفزة فى صادرات السكر المصرى خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2026

سجلت صادرات مصر من السكر قفزة ملحوظة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، لترتفع بنسبة 7% وتصل إلى نحو  240 مليون دولار، بما يعادل قرابة 12.4 مليار جنيه، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحسن المعروض المحلي وتوافر كميات فائضة عن احتياجات السوق.

وتمثل هذه القيمة نحو 4.7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال تلك الفترة البالغة 5.1 مليار دولار.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية

وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠٢٦ نحو ٥.١٢٨ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٤.٦٢٩ مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، محققًا نموًا بنسبة ١٠.٨٪ وبزيادة قدرها نحو ٤٩٩ مليون دولار أمريكي.

السماح بتصدير فائض السكر

ويرتبط ارتفاع صادرات السكر بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، الذي سمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري. وجاء القرار بعد سنوات من القيود على تصدير السكر، والتي استهدفت الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

سعر السكر اليوم في مصر

وبالتزامن مع زيادة الكميات المتاحة للتصدير واستمرار ضخ المعروض في الأسواق، تختلف أسعار السكر بحسب جهة البيع ونوع المنتج، حيث جاءت مستويات الأسعار وفق البيانات الواردة كالتالي:

1- سعر السكر التمويني: 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية.

2- سعر السكر ضمن مبادرة خفض الأسعار: 25 جنيهًا للكيلو داخل المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة.

3- سعر السكر في السوق الحر:يتراوح متوسط سعر الكيلو المعبأ بين 32.5 و35 جنيهًا، مع اختلاف السعر بحسب الشركة ومكان البيع.

وتعكس هذه التطورات تحركًا متزامنًا في سوق السكر بين  توفير احتياجات السوق المحلية، وتحقيق فائض يسمح بزيادة الصادرات، ودعم أداء قطاع الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية

وزير التموين: ارتفاع أسعار السكر يرجع لممارسات تجارية وليس بسبب التصدير أو نقص المعروض

وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة السكر آمن ويكفي لنحو 11 شهرًا،  مشددًا على أن هذا الاحتياطي الآمن يضمن استقرار السوق وعدم تأثر المواطنين بأي تقلبات في العرض، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة المخزون لضمان توافر السلعة الأساسية.وياتى ذلك رد على ما اثير بشأن  زيادة أسعار السكر في أعقاب فتح التصدير.

وأضاف فى تصريحاته أن سكر التموين ما زال يطرح بذات أسعاره المدعومة بـ 12.5 جنيه، فضلا عن توافره في فروع ومنافذ البيع مثل "كاري أون" بسعر 25 جنيها. مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة لم تفتح باب التصدير بشكل مطلق، بل سمحت بكميات محدودة فقط بعد التأكد من عدم تأثيرها على السوق المحلي، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار تحقيق التوازن بين دعم السوق الداخلي وتشجيع حركة التجارة الخارجية.

وتابع الوزير أن "السكر موجود في فروع كاري أون بـ25 جنيه"، مؤكدًا أن هذه الأسعار تعكس طبيعة السوق الحرة، بينما يظل السكر المدعوم متاحًا للمواطنين بأسعار ثابتة، وهو ما يضمن العدالة الاجتماعية في توزيع السلع الأساسية.

وشدد فاروق على أن "التصدير مش مفتوح بشكل مطلق.. ولكن بكميات محدودة فقط"، موضحًا أن الوزارة تضع ضوابط صارمة لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق المحلي، وأن القرارات المتعلقة بالتصدير تخضع لمراجعة دقيقة قبل التنفيذ.

وأشار إلى أن الوزارة لم تفتح باب تصدير السكر بشكل مطلق، وإنما سمحت بتصدير "كميات محدودة بعد التحقق من عدم تأثيرها على احتياجات السوق المحلي". لافتا إلى أن الوزارة أرجعت الزيادات السعرية المرصودة في السوق إلى "ممارسات تجارية" في السوق بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار بعض السلع الأخرى، ولا ترتبط بنقص في حجم المعروض أو بملف التصدير.

وأكد وزير التموين أن الزيادات التي شهدها السوق مؤخرًا لا ترتبط بنقص المعروض أو بفتح باب التصدير، وإنما ترجع إلى ممارسات تجارية من بعض التجار بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تراقب هذه الممارسات وتعمل على ضبط السوق.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع، مؤكدًا أن السكر سيظل سلعة استراتيجية تخضع لمتابعة دقيقة من الدولة، وأن أي زيادات غير مبررة سيتم التعامل معها وفق القوانين المنظمة للأسواق.

 البورصة تخسر 96 مليار جنيه في نهاية تعاملات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي نحو 96 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.142 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 53031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 65974 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 24739 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 19067 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 25317 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 6398 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.238  تريليون جنيه، لتخسر نحو 58 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% عند مستوى 53776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% عند مستوى 67157 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.08%  عند مستوى 25095 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.74%  عند مستوى 6588 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% عند مستوى 19884 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.7% عند مستوى 26232 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.43% عند مستوى 6510 نقطة.