توقيف مشاريع وتقليص النفقات الحكومية، سوريا تبدأ خطة ترشيد الإنفاق

أبلغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا، اليوم الإثنين، الوزارات والجهات العامة بالالتزام  بترشيد الإنفاق وخفض المصروفات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع والإنفاق، مع توجيه الوفورات إلى الخدمات الأساسية والأولويات التنموية.

ترشيد النفقات في سوريا

وحدد البلاغ الذي أصدرته الرئاسة السورية إجراءات فورية لضبط النفقات والحفاظ على استقرار الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد، مستندا إلى القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2006.

خفض الإنفاق التشغيلي

وأكدت تقارير إعلامية، أن  الجهات العامة خفضت مخصصات البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30%، وذلك باستثناء السيارات التي لا تتجاوز مخصصاتها 70 لترا شهريا، ووسائل النقل الجماعي والآليات الطارئة، ومنها سيارات الإسعاف والإطفاء.

وأبلغت الأمانة العامة للرئاسة السورية، بوقف شراء السيارات الإدارية أو استبدالها، ومنع شراء الأثاث المكتبي، وطلب تقليص نفقات السفر والإيفاد والضيافة والمؤتمرات إلى الحد الأدنى.

وألزم البلاغ الجهات العامة مراجعة مشاريعها الاستثمارية وتصنيفها إلى 3 فئات بحسب الأولوية.

ووفقا لبلاغ الرئاسة في سوريا، فإن  الفئة الأولى تضم المشاريع التي يستمر تنفيذها لارتباطها بالخدمات الأساسية، أو مساهمتها في زيادة الإيرادات، أو توفير القطع الأجنبي.

والفئة الثانية تشمل المشاريع القابلة للتأجيل، التي يوقف التعاقد على نفقات جديدة لها مؤقتا لعدم تأثيرها الجوهري في الخدمات.

بينما تشمل الفئة الثالثة  المشاريع غير ذات الأولوية، التي يوقف تنفيذها بالكامل، مع تحديد وزارة المالية الاعتمادات غير المعقودة الخاصة بها.