تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال منظومة التقنين، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز الملفات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

عقد الدكتور أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، ومراجعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وذلك بحضور، العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسؤولي منظومة التقنين بالمراكز والمدن والأحياء.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين، ومراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، إلى جانب بحث المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل، ومناقشة الحلول المناسبة للتعامل معها، بما يسهم في تسريع استكمال الإجراءات وحسم الملفات وفقًا للضوابط القانونية.

وأكد نائب المحافظ أهمية استمرار المتابعة الدورية، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، مع ضرورة رفع معدلات الإنجاز، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات المستوفاة، بما يضمن انتظام سير العمل والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

كما شدد على تكثيف جهود فرق العمل بالمراكز والمدن والأحياء، ومراجعة البيانات وتحديث الموقف التنفيذي للملفات بصورة مستمرة، لضمان تحقيق المستهدفات وتسريع وتيرة الإنجاز.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة، وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات؛ من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.