الحكومة تقر خصم 30% لمدة 6 أشهر من استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات تشمل تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر لفئة من مستخدمي العدادات الكودية، ومد مهلة التقديم للحصول على السكن البديل حتى 12 يناير 2027، إلى جانب الموافقة على مشروعات للطاقة المتجددة، وتطوير منظومة التدريب، ومقترحات لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت القرارات خلال اجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، وشملت أيضًا ملفات الإسكان، والاستثمار، والصناعة، والتعليم الجامعي، وإدارة المخلفات، ودعم المتضررين من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

تخفيض استهلاك الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية قبل عام 2024، ولم يتصالحوا في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.

ووفقًا للبيان، تُقدّر قيمة التخفيض بنحو 3 مليارات جنيه تتحملها الدولة، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

تمديد مهلة السكن البديل

قررت الحكومة مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027.

واستعرض مجلس الوزراء بيانات وزارة الإسكان، التي أشارت إلى تقدم نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية. وجاءت القاهرة في مقدمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات، تلتها الجيزة.

وأوضح التقرير، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار، المقرر طرحه للمواطنين منتصف نوفمبر المقبل، مع استمرار حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات الحكومية المعنية.

وتتضمن خطة التنفيذ تحديد المستحقين وتصنيف طلباتهم وفق المحافظات ونوع الاستخدام، وإخطار المتقدمين بالنتائج عبر رسائل نصية، مع تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة.

مشروعان لطاقة الرياح

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتي «شدوان لطاقة الرياح» و«شقير لطاقة الرياح» لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات.

ويستهدف المشروع الأول، المقام في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، إنتاج 900 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منه في 31 مارس 2028. ويوفر نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال الإنشاء، ثم 50 فرصة خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.

أما المشروع الثاني، بمنطقة خليج السويس، فتبلغ قدرته 900 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منه في 1 نوفمبر 2028. ويوفر نحو 800 فرصة عمل خلال الإنشاء على مدى 24 شهرًا، و25 فرصة خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.

وتأتي الموافقة على المشروعين في إطار دعم الاستثمارات الاستراتيجية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

تطوير مهارات العاملين

وافقت الحكومة على مشروعي قرار بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية وصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

ويختص المجلس المقترح بوضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المهارات والتدريب، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وتطوير برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية.

أما صندوق تمويل التدريب والتأهيل، فيستهدف تمويل تطوير مراكز التدريب المهني والتقني، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، ودعم المشروعات التي تربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل.

مواجهة المحتوى الضار

استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف حماية قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

وتضمنت التوصيات تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا متكاملًا، يعتمد على الرصد الآلي للمخالفات وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب مقترح إنشاء غرفة عمليات لتصنيف المخالفات واتخاذ إجراءات متدرجة، تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب وإبلاغ الجهات المختصة.

كما تناول التقرير، إعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، والعمل على وضع إطار تشريعي للسلامة الرقمية.

وشملت التوصيات أيضا تعزيز التوعية في المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية.

وعقب استعراض وزير العدل المستشار محمود الشريف نتائج اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.

قرارات اقتصادية وخدمية أخرى

وافق مجلس الوزراء على تعديل حدود مدينة 15 مايو وامتدادها، لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 21,884.45 فدانًا، كما وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع بمدينة الغردقة لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط.

وشملت القرارات الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا، وعملتين تذكاريتين ذهبية وفضية بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير. كما وافق المجلس على مشاركة مصر بثلاث قطع أثرية في معرض بمؤسسة برادا في ميلانو بإيطاليا، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 إلى 1 مارس 2027.

وفي قطاع التعليم العالي، وافقت الحكومة على طلب جامعتي القاهرة والأقصر لاستكمال مشروعات إنشائية وتجهيزات جامعية، تشمل المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في مدينة السادس من أكتوبر، وكلية الهندسة وكلية طب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في طيبة الجديدة.

كما اعتمد مجلس الوزراء السير في إجراءات زيادة رأسمال شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، وزيادة رأسمال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة.

وفي بورسعيد، وافقت الحكومة على الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا لمدة 15 عامًا لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للمخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب تقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية للمقيمين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بناءً على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.