تحرير 521 محضرًا تموينيًا وضبط سلع غير صالحة ومجهولة المصدر خلال حملات مكثفة فى أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، ومواجهة التلاعب بالأسعار أو الاتجار بالسلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، شنت حملات مكثفة بالتنسيق مع الإدارات التموينية الخارجية، أسفرت عن تحرير 521 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالمخابز والأسواق والأنشطة التموينية، فضلًا عن ضبط كميات من السلع المخالفة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات استهدفت المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي" وأسفرت حملات الأسواق عن ضبط 14 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و11 جركن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، و100 كيلوجرام من السكر ومثلها من الأرز دون فواتير، إلى جانب 8 أجولة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى غير مدون عليها بيانات.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 7 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و19 محضر غلق لتجار تموينيين، و15 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و8 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر لاستخدام أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلى 19 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والأنشطة التجارية.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح اللواء محمد علوان أن الحملات حررت 429 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، فضلًا عن التصرف في كميات من الدقيق المدعم وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بمختلف أنحاء المحافظة، وتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع والأنشطة التموينية، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يضمن حماية المستهلكين والحفاظ على الدعم ووصوله إلى مستحقيه.