توجيهات بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفورى مع بلاغات تراكم مياه الأمطار بالقليوبية

وجه الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، رؤساء المدن والمديريات بالاستعداد لموسم الأمطار، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى صباح اليوم فى محافظة القليوبية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وملفات العمل الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات.

أكد محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات والأجهزة التنفيذية للتعامل مع موسم الأمطار والشتاء، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

ووجّه المحافظ بالتأكد من تطهير بالوعات الأمطار وغرف الصرف الصحي، خاصة بالمناطق الحيوية والأنفاق، مع التنسيق بين الوحدات المحلية وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والري، لضمان جاهزية سيارات ومعدات شفط المياه وتوزيعها على المحاور والطرق الرئيسية والكباري والأنفاق.

وشدد على ضرورة تجهيز فرق للتدخل السريع، والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، وفقًا للتنبؤات الجوية، مع التأكد من جاهزية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الصحي، وسرعة الاستجابة لأي شكاوى أو بلاغات تتعلق بتراكمات المياه.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات والمرافق، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وسرعة التنسيق بين الجهات المختصة لإزالة أي أعطال أو معوقات تؤثر على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المجلس الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2025/2026، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة على مستوى القطاعات والجهات التنفيذية والوحدات المحلية.

وتشمل الخطة عددًا من القطاعات المرتبطة باحتياجات العمل المحلي، من بينها مشروعات التنمية الحضرية والريفية، والطرق والنقل والنقل المحلي، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين البيئة، ودعم الإدارة المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية، والوقوف بصورة دورية على معدلات التنفيذ، ورصد أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع سرعة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليلها وضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما تابع المجلس عددًا من الملفات التنفيذية، من بينها تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتغييرات المكانية، والتصالح في مخالفات البناء، ومراكز التكنولوجيا، والمحلات العامة، ومبادرة «مشروعك»، مع التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.