حملات لإزالة الإشغالات ومواجهة مخالفات التوك توك ومصانع تخليل الزيتون بسنورس

وجه اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، بمصادرة الكراسي والشيش الخاصة بمقهى مخالف بجوار إحدى المدارس بمدينة سنورس، ورفع عداد الكهرباء الموجود بالمقهى وتسليمه إلى شركة الكهرباء، وتشميعه بالشمع الأحمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه، كما قرر إحالة مدير الإشغالات للتحقيق، خلال جولة ميدانية استهدفت مواجهة المخالفات وإعادة الانضباط إلى شوارع المدينة.

وشملت الجولة التحفظ على عدد من مركبات التوك توك المخالفة بديوان مجلس المدينة، بسبب عدم التزام أصحابها بوضع الملصقات التعريفية الإلزامية، إلى جانب رصد قيادتها بواسطة أطفال، بما يعرض حياتهم وسلامة الركاب للخطر، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للسكرتير العام بمركز ومدينة سنورس، في إطار توجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف العمل الميداني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أعقبها اجتماع موسع مع محمد فتحي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ونوابه ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات المعنية، لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية وتحديد آليات التعامل مع المشكلات القائمة.

وشدد السكرتير العام على التنسيق مع إدارة المرور ومباحث المرور للانتهاء من إعداد قاعدة بيانات دقيقة لمركبات التوك توك، تتضمن بيانات المالك ورقم الشاسيه، بما يسهم في إحكام الرقابة عليها وضبط المخالفات، مع إلزام أصحابها بوضع ملصقات واضحة على الزجاجين الأمامي والخلفي تتضمن رقم المركبة والتعريفة المقررة واسم الوحدة المحلية ورقم تلقي الشكاوى.

وخلال الجولة، وجه الوصيف بالتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات يومية لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة على الأرصفة وأمام المحال التجارية، خاصة كبار السن وذوي الهمم والأطفال، الذين يضطرون إلى السير في نهر الطريق، بما يعرض حياتهم للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لمنع تكرار التجاوزات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي ملف البيئة والصحة العامة، شدد السكرتير العام على استمرار متابعة أعمال تطهير خطوط وغرف الصرف الصحي بطريقي فيديمين وسنهور القبلية والطريجي، وتكثيف الحملات على مصانع تخليل الزيتون المخالفة التي سبق اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

وأوضح أن الحملات السابقة أسفرت عن إزالة مواسير صرف كانت تصب مخلفات مصانع غير مرخصة في مجرى بحر فيديمين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، وإلزامهم بإزالة المخالفات وتوفيق أوضاعهم والسير في إجراءات الترخيص.

كما وجه بمتابعة جودة مياه بحر فيديمين بصورة مستمرة، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المزارعين، والحد من الآثار السلبية المحتملة على البيئة والثروة السمكية والموارد المائية.

وأكد الوصيف ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، والتخلص الآمن من المقالب العشوائية، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، إلى جانب متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالطرق الرئيسية والطرق الرابطة بين القرى، واستمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وزيادة المساحات الخضراء.

وفيما يتعلق بملفات البناء والتعديات، شدد السكرتير العام على الرصد المستمر لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد، مع تسريع إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، وسرعة إنجاز ملفات التصالح وتحصيل مستحقات الدولة القانونية.

كما أكد ضرورة متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وعدم السماح بالتأخير في الملفات الحيوية، خاصة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والاسترداد ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإحالة المسؤولين المقصرين إلى التحقيق.

ووجه رئيس مركز ومدينة سنورس بعقد لقاء أسبوعي لخدمة المواطنين بمقر مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية، لتلقي الشكاوى والاستماع إلى مطالب الأهالي والعمل على حلها، مع تحسين استقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وسرعة فحص الطلبات والرد على الشكاوى.

وشدد السكرتير العام على ضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة للتعامل الفوري مع الطوارئ، بما يشمل انقطاع المياه والكهرباء والحوادث وسوء الأحوال الجوية، مع التأكد من جاهزية غرفة العمليات بمركز سنورس والتواصل المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وطالب رؤساء الوحدات القروية ونواب رئيس المدينة بالتواجد الميداني اليومي بين المواطنين، وعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، مؤكدًا مسؤولية رئيس القرية عن متابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء في نطاق اختصاصه، ومحاسبته قانونيًا حال ثبوت التقاعس.

وفي ملف الانضباط الإداري، وجه بسرعة حصر العاملين بالإدارات والوحدات القروية وإعادة توزيع العمالة لسد العجز في الإدارات الميدانية، خاصة النظافة والإشغالات والأملاك، إلى جانب تفعيل منظومة تقييم أداء الموظفين وفقًا لمعدلات الإنجاز، وإعداد كوادر بديلة من الصفين الثاني والثالث لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وأكد السكرتير العام ضرورة توحيد جهود الإدارات التنفيذية بمركز ومدينة سنورس، وسرعة إنهاء الملفات المتأخرة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو التعامل مع المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.