عاجل| تخفيضات تصل إلى 25%.. التموين تطرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق يأتيان فى مقدمة أولويات الدولة، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وتأثيراتها على الأسواق المحلية.

واستعرض الوزير، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائى وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تقوم على رؤية متكاملة تشمل: تأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلى، وتنويع مناشئ الاستيراد، وتطوير منظومة توزيع السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول، بما يسهم فى زيادة المعروض وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها.

وأكد الدكتور شريف فاروق نجاح الدولة فى الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو ٦ أشهر، مع وجود أرصدة أعلى لبعض السلع، بما يوفر مزيدًا من الأمان للتعامل مع الاضطرابات المفاجئة فى الأسواق وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن السعات التخزينية للصوامع ارتفعت من ١.٢ مليون طن من خلال ٣٩ صومعة عام ٢٠١٤ إلى ٤.٤ مليون طن من خلال ٨٥ صومعة عام ٢٠٢٦، مع استهداف الوصول إلى ٦ ملايين طن بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء ٣ مستودعات استراتيجية فى محافظات الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل منها نحو ١٠ أفدنة، بما يدعم قدرات الدولة على تخزين السلع وإدارة المخزون بكفاءة.

وفيما يتعلق بدعم الإنتاج المحلى، كشف الوزير عن ارتفاع كميات القمح المحلى الموردة خلال موسم ٢٠٢٦ إلى نحو ٥ ملايين طن، مقابل أكثر من ٤ ملايين طن خلال موسم ٢٠٢٥، مع استهداف زيادة التوريد المحلى بنسبة سنوية تبلغ ٢٠٪، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح التموينى بحلول عام ٢٠٣٠.

وفى ملف إتاحة السلع الأساسية، أشار الوزير إلى اعتماد الوزارة على شبكة واسعة من قنوات التوزيع تضم نحو ٤٠ ألف منفذ، إلى جانب ٣٠ ألف مخبز بلدى، لتوفير أكثر من ٣٠ سلعة أساسية لنحو ٥٧.٥ مليون مستفيد شهريًا. وتشمل الشبكة ١٠٦٠ مجمعًا استهلاكيًا، ونحو ٣٠ ألف بدال تموينى، و٨ آلاف منفذ من منافذ «جمعيتى»، فضلًا عن السيارات المتنقلة التى تسهم فى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة التوزيع ورفع كفاءتها من خلال المشروع القومى «كارى أون»، الذى يستهدف تحديث المنافذ التموينية، وتوحيد هويتها البصرية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربة التسوق للمواطنين. وأوضح أنه تم افتتاح ٢٤ منفذًا حتى الآن، مع العمل على تطوير نحو ٢٠٠ منفذ من منافذ «جمعيتى» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى النموذج الجديد خلال العام الجارى.

وفى إطار جهود ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، أكد الوزير أن الوزارة تعمل من خلال مسارين متكاملين: أولهما زيادة المعروض وإتاحة السلع بأسعار مناسبة، وثانيهما تعزيز الرقابة ومواجهة الممارسات المخالفة، بما يدعم حماية المستهلك وتحقيق الانضباط فى الأسواق.

وأوضح أن مبادرة خفض الأسعار تستهدف إتاحة ٣٠ سلعة أساسية بنسب خفض تصل إلى نحو ٢٥٪، تنفيذًا للتكليف الرئاسى بتوفير منفذ واحد على الأقل بكل مركز. وقد تمت تغطية ١٩٠ مركزًا من خلال ٢٨٤ منفذًا، إلى جانب التوسع فى الأحياء بالمحافظات ذات الطبيعة الحضرية.