محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة القيادات لاختيار6 وظائف قيادية بمديريتى التربية والتعليم والزراعة

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لإجراء المقابلات وإختيار عدد من شاغلى الوظائف القيادية بمديريتى التربية والتعليم والزراعة، وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة.

وشملت الوظائف التى يتم إختيار القيادات لشغلها، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، إلى جانب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى، ومدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، ومدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة.

وضمت لجنة القيادات فى عضويتهاأسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، والمستشار القانونى للمحافظة حسام الدين مصطفى، والدكتور أيمن عبد الغفار عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد محمود عميد كلية الهندسة، والدكتور عماد عبد الفتاح مدير مديرية التنظيم والإدارة، فضلاً عن أحمد حميدان مدير إدارة الموارد البشرية، حيث تتولى اللجنة تقييم المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والشفافية والعدالة فى إختيار القيادات الجديدة.

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة تستهدف تنشيط العمل التنفيذى والدفع بوجوه جديدة يتم إختيارها وفقاً للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة بمنتهى الشفافية والعدالة، بما يضمن إسناد المسئولية إلى العناصر القادرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن إختيار القيادات لا يعتمد فقط على الخبرة الوظيفية، وإنما يرتكز أيضاً على مدى الإلمام بمهام وإختصاصات الوظيفة، والقدرة على وضع رؤى وحلول عملية لتطوير الأداء، بما يؤهلهم ليكونوا عناصر متميزة وقادرة على تحمل المسئولية والإرتقاء بالمواقع التى يتولون إدارتها.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية أن تتسم القيادات الجديدة بالقدرة على العمل الميدانى والتفاعل مع المواطنين، وسرعة التعامل مع التحديات، وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات والجهات، بما يسهم فى تحسين مستوى الأداء الحكومى والإدارى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تأتى أعمال لجنة القيادات ضمن جهود المحافظة المستمرة لإعادة تقييم وإختيار الكفاءات فى المواقع التنفيذية، بما يدعم تطوير منظومة العمل العام، ويعزز القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية والخدمية وفقاً لرؤية الدولة المصرية.