محافظ الفيوم يكشف تفاصيل ضبط 12 مصنعًا مخالفًا لتخليل الزيتون وتصريف مخلفاتها في بحر فيديمين

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، تفاصيل تحرك لجنة مشتركة من الجهات التنفيذية والرقابية لحصر المنشآت الصناعية المخالفة على بحر فيديمين بمركز سنورس، بعد شكاوى المواطنين من تلوث مياه الري بمخلفات مصانع تخليل الزيتون وانسداد خطوط الصرف الصحي، مؤكدًا استمرار أعمال الرصد وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الصحة العامة والموارد المائية.

وأوضح المحافظ أن الحملة، التي تضم ممثلين عن جهاز شؤون البيئة ومديريتي التموين والصحة وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، استهدفت استكمال حصر المنشآت المخالفة وفحص مصادر الصرف الصناعي، إلى جانب التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل تلك المنشآت.

وجاء التحرك التنفيذي عقب شكاوى طرحها عدد من المواطنين خلال اللقاء الجماهيري لمبادرة «فيوم الخير» بقرية سنهور القبلية، بشأن انسداد خطوط الصرف الصحي وتلوث مياه الري بمخلفات المصانع، وهو ما دفع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برئاسة محمد فتحي إمام، إلى تشكيل لجنة من الجهات المعنية والبدء في تطهير خطوط وغرف الصرف الصحي بطريقي فيديمين وسنهور القبلية والطريجي.

وقال اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، إن أعمال المعاينة الميدانية كشفت عن قيام بعض المواطنين بإنشاء سدادات داخل غرف التفتيش الخاصة بخطوط الصرف الصحي بالقرية، وتحويل مسار مياه الصرف إلى بحر فيديمين، فضلًا عن رصد 12 مصنعًا لتخليل الزيتون تعمل دون ترخيص، وتصرف مخلفاتها على المجرى المائي.

وأضاف أن اللجنة اتخذت الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت المخالفة، مع إلزامهم بإزالة المخالفات وتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص، مشيرًا إلى أن أعمال الفحص كشفت كذلك عن سد خط الطرد بطريق الطريجي، حيث جرى تطهيره بحضور اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفة.

وفي سياق متصل، شملت الحملة إزالة مواسير الصرف الصناعي المخالفة الممتدة إلى المجرى المائي، ورفع التوصيلات العشوائية لمياه الشرب والكهرباء داخل المنشآت التي جرى فحصها، إلى جانب سحب عينات من المنتجات الغذائية بمعامل تخليل الزيتون وإرسالها للفحص للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما رصدت اللجنة مخالفات تتعلق بعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المنشآت، في إطار مراجعة الاشتراطات الصحية والرقابية الواجب توافرها لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين.

وأكد السكرتير العام استمرار أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي واستكمال حصر المنشآت الصناعية المخالفة، بالتوازي مع متابعة جودة مياه بحر فيديمين، للحد من الآثار المحتملة للصرف الصناعي على البيئة والصحة العامة والثروة السمكية، فضلًا عن حماية الأراضي الزراعية والمزارعين المستفيدين من مياه الري.

وشددت المحافظة على استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لمتابعة نتائج أعمال اللجنة، والتعامل مع مصادر التلوث والمخالفات التي يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وصون الموارد المائية والبيئية.