الرباط ـ «القدس العربي»: اختفت الأحزاب السياسية في المغرب عن شبكات التواصل الاجتماعي، واضطرت جميعها إلى تعليق ظهور صفحاتها على «فيسبوك» وشبكات التواصل الأخرى، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل يوم واحد من الانتخابات العامة التي جرت في البلاد.

وحجبت الأحزاب السياسية المغربية صفحاتها الرسمية قبل يوم واحد من الاقتراع في الانتخابات التشريعية المغربية، وذلك التزاماً بفترة «الصمت الانتخابي» التي ينص عليها القانون في المغرب والتي يُصبح خلالها من المحظور إجراء أية دعاية انتخابية، بما في ذلك المنشورات عبر الإنترنت.
واختفت الصحفات والحسابات الرسمية لأحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي من منصات التواصل الاجتماعي، ودعت هذه الأحزابُ أعضاءها ومرشحيها إلى التوقف عن الدعاية الانتخابية، فيما نبّهت أحزاب: العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار أعضاءها ومرشحيها ومناصريها إلى التوقف عن جميع أشكال الدعاية الانتخابية بعد منتصف الليل، بما في ذلك عبر الإنترنت، بحسب ما أوردت التقارير الصحافية المحلية.
وعند منتصف ليلة الثلاثاء انتهت الحملة الانتخابية في المغرب التي يسمح فيها القانون للمرشحين بالتواصل مع المواطنين وعرض برامجهم الانتخابية والدعوة إلى التصويت، حيث تتبع ذلك فترة صمت انتخابي تتيح للناخب فرصة للتفكير واتخاذ قراره بعيداً عن تأثير الدعاية الانتخابية.
وفرض التطور التكنولوجي نفسه على قوانين الانتخابات المغربية، إذ بات القانون يمنع كذلك نشر محتوى جديد في الإنترنت يروّج للمرشحين والأحزاب واللوائح؛ فيمنع محاولة التأثير على الناخب بالصور والنصوص والفيديو وغيرها، التي يكون الغرض منها التأثير على اختيار الناخبين.
ويشمل الحظر شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وأي منصة إلكترونية أو نظام إلكتروني.
وإذا خرق المرشح قانون الصمت الانتخابي من خلال منشورات على الإنترنت يُعرّض نفسه للسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ولغرامة تراوح بين 20 ألفاً و50 ألف درهم (ألفين إلى 5230 دولارا).
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية جرت في كافة أنحاء المملكة المغربية يوم الأربعاء الماضي، حيث أظهرت النتائج المؤقتة الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت فجر الخميس تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً. وبلغت نسبة المشاركة 38.08 في المئة.
وتمنح هذه الأرقام الأحزاب الثلاثة التي شكلت الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، وهي «الأحرار» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال»، ما مجموعه 228 مقعداً من أصل 395، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المطلوبة داخل مجلس النواب، وهو ما يجعل إعادة تركيب ائتلاف حكومي من مكوناتها الثلاثة احتمالاً مطروحاً بقوة في المشاورات المقبلة.