طوكيو: أعلنت اليابان، الثلاثاء، رفع تدابير تجميد الأصول وقيود أخرى عن 16 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية ومؤسسات مصرفية ونفطية، مع إبقاء العقوبات على 59 شخصا و15 جهة أخرى.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إن الحكومة قررت رفع الإجراءات عن الجهات الـ16 في ضوء التطورات اللاحقة المتعلقة بالأوضاع في سوريا، وبالنظر إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضحت أن القرار اتخذ استنادا إلى قرار لمجلس الوزراء الياباني، بشأن الرفع الجزئي لتدابير تجميد الأصول وغيرها من الإجراءات المفروضة على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد و”الأفراد والجهات المرتبطة به”.
وشملت قائمة الجهات التي رفعت عنها التدابير وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان العسكري.
كما شملت المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي.
وفي قطاع الطاقة، رفعت اليابان الإجراءات عن المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة “سيترول” لتجارة النفط، وشركة “محروقات” السورية لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية.
وشملت الخطوة كذلك شركة الاتصالات “سيريتل” ومؤسسة تسويق القطن.
وأكدت الخارجية اليابانية أنه بعد القرار الجديد ستظل تدابير تجميد الأصول وغيرها من الإجراءات سارية على 59 شخصا و15 جهة، دون تحديدها أو ذكر الأسباب.
من جانبها، قالت وزارة المالية اليابانية إن تدابير تجميد الأصول استندت إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، وتفرض الحصول على إذن من السلطات المختصة لإجراء مدفوعات أو معاملات مالية مع الأشخاص والجهات المدرجة، بهدف منع تحويل الأموال إليهم.
وفرضت اليابان منذ عام 2011 تدابير لتجميد الأصول وإجراءات أخرى على بشار الأسد وأفراد وجهات مرتبطة بنظامه، بسبب القمع الذي مارسه على السوريين مع انطلاق الثورة في البلاد في 18 مارس/ آذار 2011.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الخارجية السورية، في بيان، استئناف علاقتها الدبلوماسية مع اليابان، بعد قطيعة استمرت 15 عاما.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.
(الأناضول)
