اليابان تتعرض لسرقة بيانات 260 مليون شخص في موجة هجمات إلكترونية

تعرضت اليابان خلال عام 2026 لأكبر موجة هجمات إلكترونية استهدفت مواقع وشركات عدة، مما تسبب في اختراق معلومات شخصية لنحو 260 مليون شخص من أبريل حتى منتصف أكتوبر.

سجلت لجنة حماية المعلومات الشخصية الحكومية، بحسب رويترز ارتفاعا ملحوظا في عدد الاختراقات، إذ بلغ عدد الحوادث 2094 هجوما خلال الفترة نفسها، متجاوزا إجمالي السنة المالية السابقة التي سجلت 1256 هجوما.

شهد شهر أكتوبر تصاعدا كبيرا مع تسجيل 830 حالة، أي ما يعادل 2.7 ضعف حالات سبتمبر التي بلغت 303، بينما بدأ عدد الاختراقات في الارتفاع منذ مايو مع 163 حالة.

تضمنت الحوادث أربع حالات في أكتوبر أثر كل منها على أكثر من مليون شخص، وارتفع عدد الاختراقات التي شملت بين مليون وعشرة ملايين شخص إلى 18 حالة، مقارنة بأربع حالات فقط في شهري أغسطس وسبتمبر. كما شهدت أغسطس وسبتمبر حالتي اختراق كبيرتين تجاوز تأثيرهما عشرة ملايين شخص.

تواجه اليابان نقصا حادا في خبراء الأمن السيبراني، حيث كان عدد المتخصصين المسجلين 24 ألفا في 2025، وتخطط الحكومة لرفع الرقم إلى 50 ألفا بحلول 2030. ويصل راتب مستشار الأمن السيبراني إلى حوالي 50 ألف دولار سنويا، ويتجاوز رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل عام.

دخل قانون الدفاع السيبراني الياباني الذي صدر في مايو 2025 حيز التنفيذ جزئيا في بداية أكتوبر، مانحا الشرطة وفرق الدفاع صلاحيات جديدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، ومن المتوقع استكمال تطبيقه في نوفمبر 2027.

على الصعيد الدولي، اتفق وزير الدفاع الياباني مع نظيره الأمريكي على تعزيز التعاون لمنع الهجمات الإلكترونية، بهدف حماية حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التسريبات الواسعة للمعلومات الشخصية محليا ودوليا.