صندوق النقد: السعودية أكثر قدرة على امتصاص الصدمات من بقية دول الخليج

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي طالت أسواق الطاقة وسلاسل التجارة في المنطقة، مستفيداً من تنوع البنية التحتية ومرونة الاقتصاد واحتياطياته الكبيرة.

وقال أزعور في مقابلة مع «العربية Business» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن عدداً من العوامل مكّن المملكة من الحد من تأثير الأزمة، في مقدمتها الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التي سمحت بتنويع مسارات تصدير النفط واستيراد السلع، إضافة إلى وجود مرافق ومنشآت استراتيجية على البحر الأحمر أسهمت في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وأضاف «ساهمت مستويات الاحتياطي المرتفعة، إلى جانب الاستثمارات السابقة في البنية التحتية، في منحه السعودية مرونة كبيرة لإعادة توجيه صادرات النفط بسرعة».

وأوضح أن هيكل الاقتصاد السعودي وطبيعة العلاقة بين القطاعين النفطي وغير النفطي، إلى جانب امتلاك المملكة احتياطيات وأصولاً خارج منطقة الخليج، ساهمت جميعها في تخفيف آثار الحرب والتوترات الإقليمية على الاقتصاد.

وأشار إلى أن السعودية لعبت أيضاً دوراً محورياً في الحفاظ على درجة مرتفعة من الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية خلال الفترة الماضية.

وحول توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي، أوضح أزعور أن الانكماش المتوقع خلال عام 2026 يعود بالدرجة الأولى إلى أداء القطاع النفطي، في حين يواصل القطاع غير النفطي إظهار مستويات من المرونة.

وقال إن تأثير التباطؤ على الأنشطة غير النفطية يبقى محدوداً، بينما يتوقع أن يسجل القطاع النفطي نمواً سلبياً بنحو 3.4%، وهو العامل الرئيس وراء الأداء الاقتصادي الكلي خلال العام.

وأضاف أن سلطنة عُمان كانت الأقل تأثراً بالتداعيات الاقتصادية للأزمة على مستوى دول الخليج، تليها السعودية ثم الإمارات، مشيراً إلى أن المملكة في وضع أفضل من نظرائها الخليجيين لتجاوز هذه الاضطرابات.

وأشار أزعور إلى أن توقعات الصندوق لعام 2027 تستند إلى افتراض تراجع التأثيرات السلبية للصراع الإقليمي على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن السيناريو الأساسي يفترض عودة تدريجية للإنتاج إلى مستوياته الطبيعية بحلول منتصف عام 2027، بما يدعم تعافي النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح أن مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعاً، وأن التطورات الجيوسياسية قد تأخذ مسارات مختلفة، إلا أن الاقتصادات الخليجية تمتلك هوامش أمان كبيرة تساعدها على مواجهة الصدمات.

وأكد أن السعودية تتمتع باحتياطيات مالية قوية، فيما يمتلك الاقتصاد قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً وقدرة على امتصاص آثار الأزمات مقارنة بما كان عليه الحال في فترات سابقة.

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنويع التي نفذتها المملكة خلال السنوات الماضية عززت مناعة الاقتصاد ورفعت قدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية.