ضغوط فرنسية على منصات إعادة البيع لإزالة البضائع «المسروقة» بعد الاضطرابات

حث وزير الشؤون الرقمية الفرنسي، يوم الاثنين، منصات إعادة البيع عبر الإنترنت على إزالة قوائم «السلع المسروقة» في أعقاب أعمال النهب التي وقعت يوم السبت، واستدعى ممثلين عن شركات من بينها Vinted وeBay لإجراء محادثات.

وقبل ستة أشهر من انتخاب فرنسا لخليفة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شهدت البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع بعضا من أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات، حيث تضررت آلاف المتاجر، وتعرض العديد منها للنهب. وجاءت هذه الاضطرابات بعد أسابيع من مظاهرات الطلاب المطالبة بتحسين الأوضاع في المدارس، وفقًا لـ euronews.

أفادت السلطات، بتضرر أكثر من 3000 شركة، ومنذ يوم الأحد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات شاشة تُظهر قوائم إعادة بيع إلكترونية لسلع يُزعم أنها سُرقت خلال اضطرابات نهاية الأسبوع.

وقالت وزيرة الشؤون الرقمية، آن لو هينانف، في برنامج X: «يتم عرض المسروقات التي تم الحصول عليها في نهاية هذا الأسبوع للبيع على منصات معينة». وقالت: «نتوقع من هذه المنصات إزالة الإعلانات المعنية دون تأخير».

وقامت بعقد اجتماع ضم ممثلين عن ست منصات بحضور مسؤولين من وزارتي الداخلية والعدل. وأضاف لو هينانف: «سيُطلب منهم أيضا التعاون بشكل وثيق مع سلطات الدولة حتى يتسنى مقاضاة أولئك الذين يعيدون بيع البضائع المسروقة».

وبحسب وزارة التجارة الفرنسية، فقد تمت دعوة ممثلين عن شركات Vinted، وAmazon، وeBay، وLeboncoin، وMeta، وTikTok، بالإضافة إلى جمعية Fevad الفرنسية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت لإجراء محادثات.

وقالت شركة Vinted، في اتصال مع وكالة فرانس برس، إنها تطبق سياسة «عدم التسامح مطلقاً» في مثل هذه الحالات، وإنها تتعاون «بشكل فعال مع جهات إنفاذ القانون والسلطات الفرنسية».

وقالت منصة بيع السلع المستعملة التي تتخذ من فيلنيوس مقراً لها: «منذ نهاية هذا الأسبوع، تحركت فرقنا على الفور لتحديد وإزالة الإعلانات التي قد تتضمن سلعاً مسروقة، وقمنا بتعزيز مراقبة الإعلانات المشبوهة»، دون تحديد حجم المشكلة.

وقالت شركة eBay، إنها «ليست في وضع يسمح لها بتأكيد زيادة في قوائم المنتجات التي قد تكون مرتبطة بعمليات السرقة التي ارتكبت خلال عطلة نهاية الأسبوع». وقالت منصة المزادات الإلكترونية إنها استخدمت «أدوات تكنولوجية استباقية» للكشف عن بيع البضائع المسروقة.