11.4 مليار دولار حتى 2030.. خطة لدعم الطاقة الشمسية ومكافحة الفقر الكهربائي

دعت الجمعية العالمية للطاقة الشمسية غير المربوطة بالشبكة الكهربائية ومجموعة البنك الدولي الحكومات والمستثمرين إلى التعامل مع قطاع الطاقة الشمسية غير المربوطة بالشبكة باعتباره «بنية تحتية اقتصادية سيادية»، وأكدتا أن ضخ تمويلات بقيمة 11.4 مليار دولار حتى عام 2030 كفيل بإنهاء مظاهر الفقر الكهربائي وتأمين سبل العيش المباشرة لمئات الملايين من البشر الذين يعانون نقص الإمدادات الطاقية حول العالم، في ظل استمرار حروب الشرق الأوسط.

أهمية الطاقة الشمسية في ظل استمرار الحرب

وصرحت سارة مالـم، المديرة التنفيذية للجمعية، بأن هذه التقنيات لم تعد تقتصر على إضاءة المنازل، بل باتت تشمل العيادات الطبية وري المزارع عبر المضخات الشمسية، كما أنها تدعم المشروعات التجارية في المناطق الريفية النائية التي تعجز الشبكة القومية عن الوصول إليها، فضلًا عن كونها المشغّل الرئيسي لنسبة تعادل 30% من الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة حول العالم.

تقييم خدمات الطاقة الشمسية حول العالم

وأبرز التقرير أهمية هذا القطاع واستدامته، حيث أكد 95% من المستخدمين أن أنظمتهم الشمسية تعمل بكفاءة عالية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تركيبها.

ما أهم تحذيرات البنك الدولي؟

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من أن ثلث الأسر المحرومة فقط قادرة على شراء هذه الأنظمة بنظام التقسيط المباشر، مما يستدعي تدخل الدول عبر إعفاءات ضريبية وجمركية، ودعم استثماري مستهدف لخفض التكاليف، وتنسيق السياسات مع القطاع الخاص.