ابراهيم سرحان : 100 ألف نقطة بيع تدعم انتشار المدفوعات الإلكترونية في مصر

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن التوسع في البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، التي تضم نحو 100 ألف نقطة بيع، يدعم انتشار المعاملات الرقمية ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين ورفع كفاءتها.

وأوضح سرحان، خلال مشاركته في جلسة «مصر الرقمية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية أسهم في تطوير آليات تقديم الخدمات المالية والإدارية، من خلال ميكنة الإجراءات وبناء شبكة مالية متكاملة تتيح تنفيذ المعاملات بصورة أكثر كفاءة، وتدعم جهود الدولة في تحديث منظومة العمل الحكومي.

وأشار إلى أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات عام 2017 مثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على النقد والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المعاملات المالية بصورة آمنة وأكثر سهولة.

وأضاف أن الإجراءات الحكومية، ومن بينها وقف إصدار الشيكات الورقية الحكومية، أسهمت في تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ المعاملات، بما يدعم تطوير منظومة المدفوعات وتحسين كفاءة إدارة التدفقات المالية.

وأكد سرحان أن التكامل بين الجهات الحكومية يمثل أحد العوامل الرئيسية لنجاح التحول الرقمي، إذ يتيح توسيع نطاق الخدمات والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المحافظات، بما فيها محافظات الصعيد، مع الاستفادة من القنوات المتاحة لتقديم الخدمات المالية.

ولفت إلى أهمية مكاتب البريد وأجهزة الصراف الآلي والبطاقات والمحافظ الإلكترونية في توفير بدائل متعددة أمام المواطنين لإجراء المعاملات والحصول على الخدمات، موضحًا أن تكامل هذه القنوات مع البنوك والجهات الحكومية يساعد على تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وأشار رئيس «إي فاينانس» إلى أن اتساع شبكة المدفوعات الإلكترونية يعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم البنية التحتية للمعاملات الرقمية، من خلال انتشار نقاط البيع التي تتيح تنفيذ المدفوعات إلكترونيًا، وتدعم ربط الخدمات المالية باحتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتطرق سرحان إلى فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والمالية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تتيح إمكانات لتحسين كفاءة التشغيل وتطوير آليات تقديم الخدمات، مع أهمية الاستفادة من الكوادر المصرية الشابة في تصميم الحلول الرقمية وتطبيقها.

وشدد على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الرقمية وتعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية، بما يرفع كفاءة المعاملات المالية والإدارية، ويدعم تحسين تجربة المواطنين، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات بصورة مستمرة.