رأفت هندي: توفير فرص عمل بأجور مناسبة على رأس أولويات وزارة الاتصالات

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توفير فرص عمل حقيقية بأجور مناسبة يأتي في مقدمة واجبات الوزارة تجاه المواطن المصري، مشددًا على أن التحول الرقمي يمثل أولوية أساسية لتحسين جودة الحياة، وليس مجرد رفاهية تكنولوجية.

وقال هندي، خلال مشاركته في جلسة «مصر الرقمية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعا حيويا يمتد تأثيره إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يشمل التعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة، وهو ما يجعله عنصرا رئيسيا في تطوير الخدمات التي يحصل عليها المواطن بصورة يومية.

وجاءت تصريحات الوزير ردا على سؤال الإعلامي أسامة كمال، مدير الجلسة، بشأن جهود الوزارة لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم، حيث شدد على أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بقدرته على تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للتعلم والعمل والإنتاج.

وأوضح أن المواطن يمثل محور عملية التحول الرقمي، باعتباره المستفيد الأساسي من الخدمات التكنولوجية والشريك في تطويرها، لافتًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وإنشاء مراكز البيانات العملاقة لا يحقق المستهدفات بمفرده، ما لم يصاحبه بناء قدرات رقمية تمكّن المواطنين من استخدام التكنولوجيا والاستفادة من تطبيقاتها المختلفة.

وأشار هندي إلى أن تنمية المهارات الرقمية تتطلب التعلم المستمر وتعزيز القدرة على الإبداع والابتكار، بما يساعد المواطنين على مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل، ويمنحهم فرصًا أوسع للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال الوظائف الجديدة أو تطوير أساليب العمل في القطاعات التقليدية.

وأضاف أن بناء الإنسان المصري يأتي ضمن أولويات الدولة منذ عام 2014، وهو ما تعمل الوزارة على ترجمته من خلال برامج ومبادرات تستهدف تنمية المهارات الرقمية وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية، بما يدعم احتياجات سوق العمل ويعزز فرص التوظيف.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم يمثلان جزءًا من مسؤولية الوزارة، موضحًا أن النقاشات التي يشهدها منتدى مصر 2026 تتيح فرصة للتعرف على تطلعات المواطنين ومناقشة التحديات المرتبطة بتطوير الخدمات الرقمية.

وتعكس تصريحات الوزير توجهًا نحو ربط مشروعات التحول الرقمي بأثرها الاقتصادي والاجتماعي المباشر، بحيث لا يقتصر تقييمها على حجم الاستثمارات أو تطور البنية التكنولوجية، بل يمتد إلى قدرتها على تحسين الخدمات، وتنمية مهارات المواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.