تقرير دولي يشرح تفاصيل الخطط التنموية الكبرى في سيناء التي نفذها صندوق النقد

تعتبر شبه جزيرة سيناء عمقًا استراتيجيًا ومحورًا حيويًا في خريطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وفي ضوء التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية وصندوق النقد الدولي «وبالتحديد في إطار الشراكة الاستراتيجية للبلاد»، تحظى سيناء باهتمام متصاعد يهدف إلى دمج اقتصاداتها مع القناة والدلتا، وتحويلها إلى قطاع واعد للاستثمار الزراعي والصناعي واللوجستي.

الأبعاد التنموية الكبرى في سيناء التي نفذها صندوق النقد بالتنسيق مع الحكومة المصرية

تظهر التقارير الحكومية والتقارير التقييمية المرتبطة بمحفظة التعاون الدولي أن جهود الدولة المصرية في تنمية شبه جزيرة سيناء تجاوزت استثماراتها الإجمالية حاجز الـ700 مليار جنيه عبر محاور رئيسية، تشمل البنية التحتية والربط الجغرافي، وتم إنجاز حزمة ضخمة من شرايين النقل تشمل آلاف الكيلومترات من الطرق والكباري وأنفاق قناة السويس، ما أدى إلى كسر العزلة التاريخية لسيناء وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بسلاسة تامة، حسب أحد تقارير صندوق النقد الدولي.

ما هي أهم الملفات التي دعمها صندوق النقد الدولي لتنمية سيناء؟

أما بخصوص ملف الأمن المائي والزراعي، فقد ارتفعت مساحة الأراضي المستصلحة والمزروعة في سيناء لتتجاوز 285 ألف فدان، مدعومة بمشروعات عملاقة لمعالجة المياه وتوفير مياه الري، مثل محطتي "بحر البقر" و"المحسمة"، فضلًا عن استكمال البنية الأساسية لمأخذ مياه ترعة الشيخ جابر.

وبخصوص التنمية العمرانية والخدمية، فقد شملت الخطط إنشاء مدن جديدة وتجمعات بدوية وسكنية متكاملة، إلى جانب التوسع في مشروعات الكهرباء، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، ومد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لتغطي محافظات سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي.