خبير: رفع البنك الدولي لتوقعات مؤشر نمو الإقتصاد إلى 5.1% هو نجاح حقيقي للحكومة المصرية

قال الدكتور وليد باتع، الخبير الاقتصادي، إن رفع البنك الدولي لتوقعات مؤشر نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% للعام المالي 2025/2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3% في أبريل 2026، يعد نجاحًا حقيقيًا للحكومة المصرية على طريق استكمال مسيرة التميز والتطور التكنولوجي، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«مصري فور نيوز» إلى أن أبرز ما يكشف قدرة الحكومة المصرية بفضل القيادة السياسية الحكيمة — بحسب سطور التقرير الدولي — هو وصول معدلات النمو إلى 5.1% بدعم من قوة الطلب المحلي، وتحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص، وتعافي قطاع الصناعات الاستخراجية، مع وصول توقعات التضخم إلى 14.2% في المتوسط، ونماء نصيب الفرد المحلي بنسبة 2.5%.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحاته الخاصة لـ«مصري فور نيوز» إلى أن التقرير كشف عن قدرة مصر على تدوير عجلة الإنتاج والاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم تراجع قيم الإيرادات بسبب تأثرها باستمرار حرب مضيق هرمز، وهو ما أسفرت عنه خسائر في إيرادات قناة السويس بلغت 16.5 مليار دولار جراء استمرار اضطرابات الممر الملاحي بالبحر الأحمر.

وفي الوقت نفسه، وصل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى حوالي 28 مليار دولار، وبلغت الاحتياطيات الرسمية 57.2 مليار دولار (فيما سجلت الاحتياطيات والأصول الأجنبية الأوسع 67.4 مليار دولار).

وذكر الخبير الاقتصادي أن التوقعات التي أعلن عنها تقرير البنك الدولي عكست تحولًا إيجابيًا في إدارة الثروات المحلية بمصر من قبل الحكومة المصرية، كما أشاد التقرير بالإصلاحات الضريبية الأخيرة التي قلصت الإعفاءات وسهلت جمع الضرائب.

ولفت إلى أن المستهدفات الهيكلية للموازنة المعلنة من قبل الحكومة، والتي حظيت بإشادة من قبل فريق الباحثين بالبنك الدولي، كشفت عن تراجع إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة (من يوليو 2025 إلى مايو 2026) مقارنة بـ6.5% للفترة المقابلة من العام السابق، مع ارتفاع استثنائي بنسبة وصلت إلى 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث دعمت صفقة أصول عقارية استثنائية بمنطقة "علم الروم" الإيرادات غير الضريبية بنسبة 0.8% من الناتج المحلي.