"عبدالحميد": تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالشراكة مع 13 شركة من القطاع الخاص

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء تفعيل نموذج جديد للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة، من خلال اتفاقيات مع 13 شركة، بما يُسهم في زيادة أعداد الوحدات المتاحة وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة و48 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وأوضحت "عبدالحميد"، خلال مشاركتها في الحلقة الأولى من السيمنار العلمي للعام الأكاديمي 2026 - 2027، الذي ينظمه معهد التخطيط القومي، لمناقشة دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة، أن النموذج الجديد يستهدف تعزيز مشاركة المطورين من القطاع الخاص في تنفيذ الإسكان الاجتماعي، مع ضمان وصول الوحدات إلى مستحقي الدعم وعدم توجيه الأراضي المدعومة إلى فئات غير مستهدفة.

وأضافت أن الصندوق طرح 17 قطعة أرض في مواقع متميزة بالمدن الجديدة، على أن يحصل المطورون المشاركون على الأراضي بتكلفة المرافق البالغة نحو 1200 جنيه، بما يعادل قرابة 15% من القيمة الحقيقية للأرض، في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.

سقف سعري للوحدات ودعم للمستفيدين

ولفتت إلى أن الاتفاقات تتضمن وضع سقف سعري للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، إلى جانب تحديد مواصفات الوحدات وآليات التأكد من استحقاق المستفيدين، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وأوضحت أن الصندوق سيتولى دراسة ملفات المتقدمين لشراء الوحدات التي ينفذها المطورون المشاركون، للتحقق من استيفائهم شروط الاستحقاق وعدم حصولهم على وحدات مدعومة من قبل، مشيرة إلى أن المستفيدين سيحصلون على التمويل العقاري بفائدة متناقصة تبلغ 8% على مدار 20 عامًا، فضلًا عن الدعم النقدي المخصص لهم، وفقًا للقواعد المعمول بها في وحدات الإسكان الاجتماعي التي ينفذها الصندوق.

وأضافت أن العائد المتوقع من الأنشطة التجارية بالمشروعات سيساعد الشركات على تعويض جزء من الأعباء المرتبطة بتنفيذ الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل، بما يحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية للمطورين والهدف الاجتماعي للمشروع.

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل منذ نحو 10 سنوات على تطوير نموذج مناسب لمشاركة القطاع الخاص كمطور في الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أن التحدي الرئيسي تمثل في التوصل إلى حوافز تشجع الشركات على المشاركة، مع ضمان عدم خروج الأراضي المدعومة عن الغرض المخصص لها.

وشددت على أن التجارب السابقة أظهرت أهمية ربط تخصيص الأراضي المدعومة بضوابط واضحة تضمن استفادة الفئات المستهدفة، بدلًا من بيع الوحدات لفئات لا تنطبق عليها شروط الدعم، بما قد يؤدي إلى إهدار فرصة توفير السكن لمستحقيه.

890 ألف وحدة منفذة و1.073 مليون وحدة جاري تنفيذها

وكشفت "عبدالحميد" أن إجمالي الوحدات السكنية التي انتهى الصندوق من تنفيذها بلغ نحو 890 ألف وحدة، فيما يجري العمل حاليًا على تنفيذ نحو مليون و73 ألف وحدة، منها نحو 185 ألف وحدة متبقية ضمن مشروعات التنفيذ الجاري، وفقًا للأرقام التي استعرضتها خلال اللقاء.

وأوضحت أن معدلات تنفيذ الوحدات شهدت تباطؤًا خلال بعض السنوات، خاصة في الفترة من 2022 إلى 2024، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي أثرت على استكمال الإجراءات المصرفية، فضلًا عن فقدان بعض المواطنين وظائفهم، إلى جانب ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب تحركات سعر الصرف، وما ترتب عليها من تعثر بعض شركات المقاولات.

وأضافت أن طرح إعلان يتضمن 500 ألف وحدة سكنية عام 2016 أدى إلى زيادة كبيرة في حجم الطلب، واستغرق تنفيذ الوحدات المرتبطة به عدة سنوات، مشيرة إلى أن الصندوق عمل على زيادة معدلات التنفيذ تدريجيًا مع تزايد ثقة المواطنين في البرنامج وتتابع الإعلانات.

914 شركة مقاولات و21 بنكًا وشركة تمويل عقاري

وأشارت إلى أن الصندوق تعاون مع نحو 914 شركة مقاولات في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن بعض الشركات التي بدأت بتنفيذ عدد محدود من العمارات توسعت أعمالها تدريجيًا، ووصلت إحدى الشركات إلى تنفيذ نحو 30 ألف وحدة سكنية.

وأضافت أن الصندوق يعمل كذلك مع 928 مطورًا ومقاولًا من القطاع الخاص، في إطار توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز قدرة البرنامج على الاستمرار، مؤكدة أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا مهمًا في توفير فرص العمل وتنفيذ المشروعات السكنية.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضحت أن عدد البنوك وشركات التمويل العقاري المتعاونة مع الصندوق ارتفع من 3 جهات في بداية البرنامج إلى 21 بنكًا وشركة تمويل عقاري، بما يوسع نطاق إتاحة التمويل للمستفيدين.

ولفتت إلى أن منظومة العمل تشمل أيضًا شركات الاستعلام التي تتولى التحقق من صحة بيانات المتقدمين ومستويات دخولهم، والتأكد من أوضاعهم السكنية ومدى استحقاقهم للدعم، بما يعزز كفاءة توجيه الموارد العامة إلى الفئات المستهدفة.

72% من المستفيدين يعملون بالمهن الحرة

ونوهت بأن الصندوق نجح في التوصل إلى تفاهمات مع البنوك لتحديد نسبة من محافظها التمويلية لقبول طلبات ذوي الهمم، بما يدعم فرص استفادتهم من برامج الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

وأوضحت أن بيانات المستفيدين تشير إلى أن 72% منهم يعملون بالمهن الحرة والقطاع الخاص، بينما تبلغ نسبة ذوي الهمم 5%، وتصل نسبة الإناث إلى 25%، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس اتساع نطاق الفئات المستفيدة من البرنامج.

ولفتت إلى أن الشراكة الجديدة مع القطاع الخاص تستهدف زيادة الطاقة التنفيذية لبرنامج الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات إضافية وفقًا للطلب، مع الحفاظ على شروط الاستحقاق وآليات الدعم، بما يُعزز استدامة البرنامج ويسهم في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل.