وزير الاتصالات: نستهدف 200 ألف فرصة عمل جديدة و400 خدمة حكومية رقمية بحلول 2030

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الهواتف المحمولة في مصر إلى 30 مليون جهاز سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وقال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا تتراوح بين 12 و18 مليون جهاز، مشيرًا إلى أن المستهدف الجديد يعكس توجه الدولة نحو توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المستهدفات حتى عام 2030، تشمل تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين البنية التحتية للاتصالات، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

400 خدمة رقمية و45 مليون مستخدم

وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 400 خدمة بحلول عام 2030، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتتراوح بين 30 و45 مليون مستخدم، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن خطط تطوير البنية التحتية تتضمن توصيل خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية إلى أكثر من 55% من مساكن المواطنين بحلول عام 2030، إلى جانب تغطية جميع محافظات الجمهورية بشبكات الجيل الخامس، بما يدعم جودة الاتصال وتوسع استخدام التطبيقات الرقمية.

200 ألف فرصة عمل جديدة

وفي ملف التوظيف، ذكر هندي أن الوزارة تستهدف توفير ما لا يقل عن 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مع التركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة المرتفعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات التكنولوجية.

وتشمل المستهدفات تمكين 250 شركة ناشئة من دخول السوق وتطوير تطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم الابتكار ويعزز دور الشركات الناشئة في تقديم حلول تكنولوجية جديدة.

7 مراكز بيانات لدعم الاقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، كشف الوزير عن خطة لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يدخل عدد كبير منها الخدمة بحلول عام 2030، مع استكمال المراكز الأخرى وفقًا للخطة الموضوعة.

وتستهدف هذه المشروعات تلبية احتياجات السوق المحلية من خدمات تخزين البيانات ومعالجتها، إلى جانب دعم تصدير الخدمات الرقمية وتعزيز قدرات مصر في هذا المجال.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، تستهدف الوزارة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي إلى 8%، ورفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، بما يعزز دور التكنولوجيا في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.