أستراليا تستعد لمقاضاة «ميتا» وتيك توك بسبب حظر الأطفال على مواقع التواصل

تستعد الحكومة الأسترالية لاتخاذ إجراءات قضائية ضد خمس منصات تواصل اجتماعي كبرى، تشمل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وسناب شات ويوتيوب، للاشتباه في عدم التزامها بالحظر المفروض على امتلاك الأطفال دون 16 عامًا حسابات على هذه المنصات، في تصعيد جديد يستهدف إجبار شركات التكنولوجيا على تطبيق القيود العمرية التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2025.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» ونقلته وسائل إعلام دولية في 20 أكتوبر 2026، قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز إن الحكومة تتوقع المضي قدمًا في الإجراءات القانونية ضد المنصات الخمس، بينما تعمل مفوضية السلامة الإلكترونية على جمع الأدلة اللازمة لإعداد ملف القضية تمهيدًا لعرضه على المحكمة الفيدرالية. ويأتي ذلك بعد تحقيقات رقابية رصدت ثغرات في آليات التحقق من أعمار المستخدمين.

5 منصات في مرمى القضاء الأسترالي

تشمل التحقيقات منصات فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة «ميتا»، إلى جانب تيك توك وسناب شات ويوتيوب، بعدما بدأت مفوضية السلامة الإلكترونية التحقيق في مدى امتثالها للقانون خلال مارس 2026.

ويلزم القانون الشركات باتخاذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على المنصات المشمولة بالقيود، بهدف الحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار والمخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت ويلز إن مفوضية السلامة الإلكترونية باتت تمتلك صلاحيات أوسع لجمع الأدلة، بما في ذلك طلب المستندات والمعلومات من الشركات واستدعاء موظفين حاليين أو سابقين للإجابة عن أسئلة تتعلق بمدى الامتثال للقانون.

وأكدت الوزيرة أن المفوضية تستخدم هذه الصلاحيات لإعداد ملفها، في خطوة تمهد لاحتمال انتقال التحقيقات إلى إجراءات قضائية رسمية.

لماذا تصعّد أستراليا ضد شركات التكنولوجيا؟

جاء التصعيد بعد أن أظهر تقرير رقابي صدر في يوليو 2026 أن معظم المستخدمين دون 16 عامًا الذين شملتهم الدراسة تمكنوا من الاحتفاظ بحساباتهم أو إنشاء حسابات جديدة، وسط مخاوف من عدم فاعلية بعض إجراءات التحقق من العمر التي تعتمد عليها المنصات.

وكانت مفوضية السلامة الإلكترونية قد رصدت في تحقيقاتها ثغرات محتملة، من بينها السماح بتكرار محاولات التحقق من العمر حتى اجتياز الاختبار، إلى جانب قصور في اكتشاف الحسابات التي يديرها أطفال دون السن القانونية.

وترى الحكومة الأسترالية أن مسؤولية تطبيق القانون تقع على عاتق الشركات نفسها، وأن مجرد إعلانها عن إجراءات لحماية الأطفال لا يكفي إذا ظلت الحسابات المخالفة قادرة على الوصول إلى المنصات.

غرامات تصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي

بالتزامن مع التحرك القضائي، شددت أستراليا العقوبات المحتملة على شركات التكنولوجيا التي تفشل في اتخاذ الخطوات المطلوبة لمنع الأطفال دون 16 عامًا من امتلاك حسابات، إذ ارتفع الحد الأقصى للغرامة إلى 109.2 مليون دولار أسترالي، بما يعادل نحو 76 مليون دولار أمريكي.

كما منحت الحكومة مفوضية السلامة الإلكترونية صلاحيات تحقيق أوسع، بما يساعدها على مطالبة الشركات بتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لفحص مدى التزامها بالقيود العمرية.

وتنص القواعد على إمكانية فرض غرامات مدنية بقرار من المحكمة إذا ثبت أن المنصة لم تتخذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون السن القانونية من امتلاك حسابات. لكن الإعلان عن الاستعداد للمقاضاة لا يعني أن حكمًا صدر بالفعل ضد أي من الشركات الخمس.

تجربة أستراليا تحت مراقبة العالم

تتابع حكومات عديدة تجربة أستراليا، التي أصبحت من أوائل الدول التي تطبق حظرًا واسعًا على حسابات الأطفال دون 16 عامًا في منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.

وتكشف التطورات الأخيرة أن التحدي لا يرتبط بإقرار القيود القانونية فقط، بل بقدرة الشركات على التحقق من أعمار المستخدمين وتطبيق الحظر فعليًا دون الاعتماد على البيانات التي يقدمها المستخدمون بأنفسهم.

ومع استعداد السلطات الأسترالية لنقل القضية إلى القضاء، تتجه المواجهة إلى اختبار مدى مسؤولية منصات التواصل عن تطبيق القوانين المحلية، وما إذا كانت الإجراءات التقنية التي تستخدمها كافية لمنع الأطفال من تجاوز القيود العمرية.