وزير الكهرباء: الفقد في الشبكة يتجاوز 17% ونعمل على خفضه وتحرير سوق الطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدلات الفقد في الشبكة الكهربائية المصرية تتجاوز 17%، منها نحو 10% فقد فني، فيما يرجع الجزء المتبقي إلى الفقد التجاري والتعديات على التيار الكهربائي، مشيرًا إلى استمرار العمل على خفض هذه المعدلات من خلال تطوير الشبكات وتحسين الصيانة ومواجهة سرقات الكهرباء.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، اليوم الخميس، بمشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس شركة طاقة، والمهندس محمد شعيب، والدكتور معتز بالله سليمان، أستاذ الطاقة الشمسية بجامعة الإسكندرية، وأدارها الإعلامي كمال ماضي.

وأوضح عصمت أن منظومة الكهرباء تمر بمراحل متعددة تبدأ بالتوليد، وتمتد إلى نقل الكهرباء وتوزيعها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن كل مرحلة لها متطلباتها الفنية والتشغيلية، وأن تطوير الشبكة يستلزم التعامل مع مكوناتها المختلفة، بما يشمل أعمال الصيانة والتطوير والمقاولات المرتبطة بتحسين كفاءة الشبكة.

وأشار إلى أن الفقد الفني يمثل أحد التحديات التي تعمل الوزارة على معالجتها من خلال رفع كفاءة مكونات الشبكة وتحسين أعمال الصيانة، موضحًا أن الوصول إلى معدلات أقل للفقد يتطلب استمرار تطوير البنية الأساسية، مع مراعاة طبيعة الشبكة وامتدادها الجغرافي.

وأضاف أن الفقد التجاري يرتبط بالتعديات على التيار الكهربائي، وهو ما يستدعي تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لمنع سرقات الكهرباء والحد منها، بالتوازي مع جهود تحسين كفاءة الشبكة، بما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على موارد القطاع.

القطاع الخاص يشارك في أنشطة التوزيع

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، أكد وزير الكهرباء أن الشركات الخاصة لها حضور في عدد من الأنشطة المرتبطة بمنظومة الكهرباء، بما يشمل مشروعات التوزيع داخل التجمعات العمرانية والمجمعات السكنية والتجارية، إلى جانب المدن والمناطق التي تُدار وفق أنظمة تعاقدية مختلفة.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمتد إلى أنشطة متعددة، وأن التوسع في هذه المشاركة يمثل أحد المسارات المطروحة لتطوير سوق الكهرباء والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية للشركات.

تحرير سوق الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص

وتطرق عصمت إلى ملف تحرير سوق الكهرباء، مشيرًا إلى وجود تقرير أُعد بالتعاون مع البنك الدولي يتناول التوجهات المرتبطة بتحرير السوق وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا التوجه يشمل مختلف مكونات سوق الكهرباء، سواء في مجال التوليد أو التوزيع، بما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشركات الخاصة في أنشطة القطاع، ويدعم تطوير المنظومة ورفع كفاءتها التشغيلية.