قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه بدأ منذ توليه العمل النقابي بمنطق تعديل قانون النقابة، متبنيًا موقفًا محددًا يقوم على تعديل مواد بعينها بنصوص واضحة، موضحًا أن هناك نحو 3 أو 4 مواد تحتاج إلى تعديل.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه تبنى هذا الموقف وطرح تعديلات محددة، كما استضاف نوابًا داخل النقابة لمناقشة الأمر، إلا أن جميع النواب الصحفيين الذين شاركوا في هذه الجلسات حذروه من إدخال القانون إلى البرلمان في ذلك الوقت، قائلين له: «ما أنت مش هتضمنه، هيخرج إزاي»، مشيرًا إلى أنهم حذروه من هذه الخطوة.

وأوضح أنه بعد هذه التحذيرات انتقل إلى خطوة أخرى، وهي طرح إدخال الزملاء العاملين في الصحافة الإلكترونية إلى النقابة إلى حين حل الالتباس المتعلق بالقانون، مؤكدًا أنه أعلن هذه الفكرة وتحمل مسؤوليتها، رغم تعرضها لهجوم من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن القضية في النهاية ترتبط بالجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق في تنظيم العمل النقابي.

وأشار إلى أن الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية تمسكوا بحقهم في الحصول على عضوية كاملة في نقابة الصحفيين، بعدما طُرحت فكرة إدخالهم إلى النقابة كخطوة أولى إلى حين حل الالتباس القانوني المتعلق بأوضاعهم.

وأضاف أنّه عندما طرح فكرة إدخال الزملاء الذين يعملون في الصحافة الإلكترونية إلى النقابة، كان يرى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون بداية لخطوات أخرى، موضحًا أن صحفيي المواقع أنفسهم اعترضوا على الفكرة من زاوية أخرى، وقالوا: «ده انتقاص من حقنا»، مؤكدين: «إحنا حقنا عضوية كاملة».

وأوضح أن النقاش لم يكن متعلقًا فقط بإدخال العاملين في الصحافة الإلكترونية إلى النقابة، وإنما امتد إلى طبيعة الحقوق التي يحصلون عليها داخلها، مشيرًا إلى أن موقفه من البداية كان الاعتراف بكل العاملين في الصحافة، وأن مسألة تنظيم أوضاعهم تحتاج إلى معالجة قانونية ونقابية، خاصة في ظل الالتباس القائم حول النصوص المنظمة للعضوية.