كشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في بيان صادر عنها  اليوم الأحد، عن استكمال دراسة مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج".

مشروع قانون إيراني بشأن هرمز 

ومن جانبه قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي: "كان استكمال دراسة مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج على جدول أعمال أعضاء اللجنة في اجتماع اليوم، حيث تمت المصادقة على المادة 16 من المشروع".

وخلال مؤتمر صحفي، أضاف قشقاوي أن المادة 16، التي أُقرت، تنص على أنه اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون النظام الحاكم في منطقة مضيق هرمز "خاضعا حصريا لأحكام هذا القانون".

وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني  حسن قشقاوي، أن جميع البنود والقوانين واللوائح المتعارضة مع القانون فيما يتعلق بمضيق هرمز ستُلغى، ليصبح القانون الأساس القانوني للنظام الحاكم في نطاق المضيق.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن إقرار هذه المادة يعني استكمال لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان دراسة المشروع بصورة نهائية.

وكانت اللجنة قد أقرت في أحدث مراحل دراسة المشروع، عقوبات على السفن التي لا تلتزم بالضوابط المحددة للعبور عبر مضيق هرمز، تشمل احتجاز السفينة مؤقتا واستيفاء 20 بالمئة من حمولتها أو قيمتها.

كما ينص المشروع على إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في هذه القضايا، بمشاركة قضاة وخبراء في القانون البحري والقانون الدولي للبحار.