فى إستراليا.. مشروع قانون قد يمنعك من استخدام «جيميل» اذا كنت أقل من 18 عاما

حذرت شركة جوجل من أن مشروع قانون مقترحًا في أستراليا قد يجبرها على منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني Gmail، في خطوة تثير مخاوف بشأن اتساع نطاق القيود الحكومية المفروضة على خدمات التكنولوجيا والإنترنت.

وقالت مسؤولة السياسات في جوجل بأستراليا ونيوزيلندا، راشيل لورد، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بسلامة الإنترنت قد يضع الشركة أمام خيار منع القُصّر من استخدام بعض خدماتها، بما فيها Gmail، إذا جرى إقرار التشريع بصيغته المقترحة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

مشروع قانون أسترالي يثير مخاوف شركات التكنولوجيا

وتأتي هذه التحذيرات في إطار مناقشات أستراليا لتشريع جديد يحمل اسم «واجب الرعاية الرقمية» (Digital Duty of Care)، والذي يستهدف تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر عن حماية المستخدمين، والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر منصاتها وخدماتها الرقمية.
وترى جوجل أن الصياغة المقترحة للقانون قد تؤدي إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على الخدمات الرقمية، بما يتجاوز منصات التواصل الاجتماعي إلى خدمات أساسية يستخدمها الملايين يوميًا، مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة وخدمات التخزين السحابي.

جوجل تحذر من مراقبة الرسائل والملفات الخاصة

وأبدت الشركة مخاوف من أن تطبيق بعض متطلبات القانون قد يفرض إجراءات أكثر تدخلًا للتحقق من أعمار المستخدمين، وهو ما قد ينعكس على خصوصية الأفراد، خاصة إذا تطلب الأمر فحص الرسائل والملفات والمحتوى الشخصي للتأكد من هوية المستخدمين وأعمارهم، ولا يقتصر الجدل على جوجل وحدها، إذ أبدت شركات تكنولوجية أخرى، من بينها ميتا وتيك توك وسناب، مخاوف من الصلاحيات الواسعة التي قد يمنحها التشريع المقترح للجهات التنظيمية، وما قد يترتب عليها من التزامات إضافية على الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

غرامات ضخمة تنتظر الشركات المخالفة

وتتضمن المقترحات الأسترالية فرض عقوبات مالية كبيرة على الشركات التي لا تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الجديدة، إذ قد تصل الغرامات إلى 109 ملايين دولار أسترالي، بما يعكس توجه الحكومة نحو تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا وتحميلها مسؤولية أكبر عن سلامة المستخدمين، وتسلط هذه التطورات الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومات في تحقيق التوازن بين حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت، والحفاظ على خصوصية المستخدمين وضمان استمرار وصولهم إلى الخدمات الرقمية الأساسية.