38 حملة تفتيش بـ17 محافظة.. التنمية المحلية تشن ضربات مكثفة ضد المخالفات والفساد المالي والإداري

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار توجيهات الدولة بشأن تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يختص بمتابعة عدد من الملفات المهمة داخل الوحدات المحلية، من بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة وبالمواصفات والجودة المطلوبة، ومتابعة أعمال الإدارات الهندسية وتراخيص البناء ومخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وملفات التصالح، إلى جانب منظومة النظافة والحملات الميكانيكية، وحصر المعدات والمركبات ومدى جاهزيتها، ومنظومة الوقود.

كما تشمل أعمال القطاع التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين، وفحص شكاوى المواطنين، ومتابعة منظومة المحال العامة، ومنظومتي الوقود والمخازن، والمراكز التكنولوجية ، وموقف قانون التصالح وغيرها من الملفات الخدمية.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، إلى تنفيذ القطاع 38 حملة تفتيش، ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، على 17 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، جنوب سيناء، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، المنيا، أسوان، بني سويف، حيث استهدفت متابعة أداء عدد من الوحدات المحلية والتأكد من انتظام العمل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وأضاف التقرير أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش قام بفحص 31 شكوى للمواطنين خلال الشهر، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، والمرافق، والمخالفات البيئية، وذلك بهدف بحث أسباب الشكاوى والعمل على إزالة المعوقات وتذليل الصعوبات أمام المواطنين، بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الجهود التي قام بها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر سبتمبر الماضي أسفرت عن إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية على أراضي المحافظات، مع ضرورة التعامل الحاسم من الأجهزة التنفيذية مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

ووجهت د.منال عوض، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في دعم جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي معوقات أو مخالفات داخل الوحدات المحلية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدات المحلية.