يبدأ مجلس الدولة، اليوم الخميس، العمل بالعام القضائي الجديد 2026/2027، عقب انتهاء الإجازة  القضائية، وذلك في مختلف محاكم ودوائر المجلس على مستوى الجمهورية.

وتشهد مقار مجلس الدولة انتظام العمل القضائي والإداري مع انطلاق العام الجديد، في إطار الاستعدادات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية لتهيئة المقار، وضمان انتظام انعقاد الجلسات، وتيسير إجراءات التقاضي أمام المتقاضين والمحامين.

وتأتي انطلاقة العام القضائي الجديد في ضوء خطة مجلس الدولة

وتأتي انطلاقة العام القضائي الجديد في ضوء خطة مجلس الدولة التي تستهدف دعم سرعة الفصل في الدعاوى، وتقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم والدوائر، مع الاستمرار في تطوير منظومة العمل القضائي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة.

كما يبدأ العمل بالتشكيلات القضائية الجديدة التي تم اعتمادها للعام القضائي 2026/2027، والتي شملت مختلف دوائر ومحاكم مجلس الدولة، بما يضمن انتظام سير العمل وتوزيع القضايا والاختصاصات وفق القواعد المنظمة.

وكان مجلس الدولة قد استكمل خلال الأيام الماضية استعداداته لانطلاق العام القضائي الجديد، من خلال عقد الجمعيات العامة لعدد من المحاكم والدوائر، ومراجعة ترتيبات العمل، بما يضمن بدء الجلسات وانتظامها اعتبارًا من اليوم الأول للعام القضائي.

ومن المقرر أن يشهد العام القضائي الجديد مواصلة جهود مجلس الدولة في سرعة إنجاز القضايا، وتعزيز كفاءة الأداء القضائي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية والإجرائية المقررة للمتقاضين.

أولا: تعقد جميع دوائر المحكمة جلساتها الساعة التاسعة صباحًا عدا الدوائر المسائية ويكون انعقادها الساعة الثانية عشرة ظهرا ويكون الانعقاد خلال شهر رمضان المعظم بالدوائر الصباحية في العاشرة صباحًا والدوائر المسائية يكون انعقادها الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وخلال السطور التالية نستعرض خطة إدارة المحاكم مع بداية العام القضائي الجديد والذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2026.

أولا: تعقد جميع دوائر المحكمة جلساتها الساعة التاسعة صباحًا عدا الدوائر المسائية ويكون انعقادها الساعة الثانية عشرة ظهرا ويكون الانعقاد خلال شهر رمضان المعظم بالدوائر الصباحية في العاشرة صباحًا والدوائر المسائية يكون انعقادها الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ثانيا: مدة عمل كل دائرة من دوائر المحكمة ومأمورياتها سنة أيام في الشهر ولا تقل عن ذلك إلا إذا صادف احد أيام الانعقاد أو أكثر عطلة أو إجازة رسمية أو صدرت قرارات خلاف ذلك الأسباب الجوانح والأوبئة (لا قدر الله).

ثالثا: لا يقبل الاعتذار عن حضور دور الانعقاد أو أي يوم منه إلا للضرورة القهرية مع إخطار رئاسة المحكمة قبل ذلك بوقت مناسب حتى يمكن ندب من يحل محل الزميل المعتذر.

رابعا: تختص جميع دوائر المحكمة ومأمورياتها وجميع السادة رؤساء الاستئناف ونوابهم ومستشاريهم العاملون بها ينظر الأمور الآتية (متى عرضت عليهم):-

نظر تجديد أمر حبس المتهمين واستئناف النيابة الأوامر الإفراج عنهم واستئناف المتهمين للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيًا أو بعد هذا الحبس وطلبات الإفراج عن من جاوز منهم مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون حسب القرارات التي تصدر في هذا الشأن.

ما يكلفون به من أعمال بالدوائر الجنائية والمدنية بكافة تخصصاتها.

خامسا: تطبق الضوابط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بشأن صرف الأجر الإضافي الشهري ومقابل العمل الصيفي.